مراكش: منتدى عربي- إفريقي يؤكد على الأهمية البالغة لإدماج حقوق الإنسان في الممارسة اليومية للأعمال

أكد المشاركون في المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم بمراكش يومي 24 و25 يونيو الجاري، على الأهمية البالغة لإدماج حقوق الإنسان في الممارسة اليومية للأعمال وجعلها جزء ا لا يتجزأ من ثقافة المقاولة واستراتيجياتها.

وأبرز المتدخلون خلال النقاشات والورشات التي شهدها المنتدى المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية حول موضوع “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، الحاجة إلى اعتماد خطط وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان داخل كل بلد، ت شك ل النواة الأساسية لرسم معالم استراتيجية شاملة ت مكن من تحقيق الأهداف المنشودة.

وشددوا على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين منطق الربح والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في إطار الأنشطة الاقتصادية، معتبرين أنه لا تنمية مستدامة خارج مرجعية حقوق الإنسان، باعتبارها الضامن الأساسي للكرامة الإنسانية، والمقوم الضروري لتعزيز السلم والاستقرار داخل المجتمعات الدولية.

واعتبر المتدخلون أن المقاولة مطالبة اليوم، ليس فقط بدور اقتصادي، بل بوظيفة اجتماعية وثقافية وبيئية، تجعل منها فاعلا رئيسيا في حماية الحقوق، وتكريس مبادئ الإنصاف، في انسجام مع متطلبات التنمية الشاملة.

وأشاروا من جهة أخرى، إلى أن للمقاولة فضلا عن دورها الاقتصادي، مسؤولية جوهرية تتمثل في حماية حقوق العاملين داخلها، وضمان مصالح الزبائن والمستهلكين، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الوفرة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، ودعم مسارات التنمية الشاملة، دون المساس بالتوازنات البيئية، مما يجعل من المقاولة شريكا حيويا في بناء مجتمعات عادلة ومستدامة.

كما تم التأكيد خلال النقاشات على أن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة لا يجب أن تبقى مقتصرة على المؤسسات العمومية أو السياسات الحكومية، بل يجب أن تمتد لتشمل المقاولة والقطاع الخاص، باعتبارهما فاعلين أساسيين في البناء المؤسسي والاقتصادي للدولة.

ويهدف هذا المنتدى إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وتسليط الضوء على المقاولة، باعتبارها فضاء سوسيو اقتصاديا، تتفاعل داخله العلاقات وقواعد السلوك المنظمة مع الحقوق الفردية والجماعية.

كما توخى بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الانخراط في ديناميات دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية، والنهوض برؤية موحدة لنمو اقتصادي يراعي حقوق الإنسان، وإدماج النماذج الاقتصادية بالمنطقتين العربية والإفريقية الاقتصادية لأسس حماية الحقوق الأساسية.

وعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية ضمت مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.

و م ع