جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحتضن مؤتمرا حول تقييم السياسات العمومية

احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، مؤتمرا مخصصا لتحليل وتقييم السياسات العمومية، بالتعاون مع مختبر المغرب للابتكار والتقييم، تحت شعار “البحث في خدمة التنمية.. التغير المناخي والتعليم والتشغيل بالمغرب”.

وشكلت المناقشات، التي تمحورت حول ثلاثة محاور تطبيقية تشمل التغير المناخي والفلاحة، والتعليم، والتشغيل، فرصة لمقارنة منهجيات البحث بالواقع العملي للسياسات العمومية، من خلال تحديد روافع تحويل البيانات العلمية إلى أدوات إدارة فعالة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن البيانات الموثوقة، عندما يتم توظيفها بشكل صحيح، تشكل أكثر من مجرد أداة تقنية، موضحا أنها تمثل رافعة أساسية لدفع تحول مستدام في النظام التعليمي المغربي، بل وأكثر من ذلك، لمواكبة تنمية البلاد.

وأشار الوزير أيضا إلى أن اختيار إجراء التقييم خلال المرحلة التجريبية أو التوسعية للإصلاحات التعليمية كان بدافع الطموح المدروس، مضيفا أنه على الرغم من ظروف التنفيذ المعقدة كذلك، من النواحي اللوجستية والبشرية والتنظيمية، حرصت الوزارة على مواجهة هذا التحدي لتزويد نفسها بأداة موثوقة للتوجيه والتكييف.

وسجل أن الهدف من ذلك يتمثل في التمكن من تصحيح ما ينبغي تصحيحه بسرعة، مع الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تراكم تدريجي للإنجازات سنة تلو الأخرى.

من جهته، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، أن الجامعة تعتزم الاضطلاع بدور فاعل في تطوير البحوث التطبيقية لخدمة السياسات العامة، قائلا إن “طموحنا يكمن في تقريب العلم من عملية صنع القرار، بحيث تصبح البيانات الواقعية والتقييمات الدقيقة أدوات محورية في تنفيذ الإصلاحات”.

وأوضح أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تعمل على إحداث منظومة ابتكار قائمة على تعدد التخصصات والشراكة والبحث عن حلول ملموسة للتحديات الوطنية والقارية، لافتا إلى أن إطلاق مختبر المغرب للابتكار والتقييم يتماشى تماما مع هذه الرؤية، من خلال ربط الباحثين والمؤسسات والجهات المعنية بأهداف مشتركة تتجسد في تحسين أثر السياسات العمومية وأدائها وملاءمتها.

من جانبه، سلط نادر دياب، رئيس قسم البرامج في “جميل كوميونيتي”، الضوء على تجربة برنامج “الدليل إلى السياسات”، الذي نفذ في العديد من البلدان والوزارات، مؤكدا أن مختبر المغرب للابتكار والتقييم يتماشى تماما مع هذه الدينامية من خلال حشد الخبرات العلمية لدعم التحولات في المغرب، مع المساهمة في جهود التنمية الإقليمية التي تقودها المملكة في القارة الإفريقية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العمومية والهيئات لإطلاق أنظمة غذائية وتعليمية أكثر مرونة واستدامة وإنصافا.

أما فلورنسيا ديفوتو، مديرة مختبر المغرب للابتكار والتقييم والأستاذة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فقد أكدت، في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة ترتكز على أسس مختبر التشغيل بالمغرب، الذي أطلق سنة 2020، ويتوسع نطاق عمله الآن ليشمل قطاعات مثل الحماية الاجتماعية والفلاحة والبيئة والابتكار.

كما جددت التأكيد على التزام المختبر بدعم صناع القرار في القطاع العام في تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة وملائمة للأولويات الوطنية.

وشكلت الجلسات الموضوعاتية للمؤتمر فرصة لاستكشاف العديد من المشاريع التجريبية الجارية. ففي مجال المناخ، ركزت المناقشات على تحديد التدابير الفلاحية المرنة وتقييمها في المناطق المستهدفة.

وفي الجانب التعليمي، قدم المشاركون برامج تجريبية تهدف إلى قياس أثر المواكبة البيداغوجية على المسارات الأكاديمية. وفي ما يتعلق بالتشغيل، ركزت المناقشات على الروابط بين التكوين التقني واحتياجات السوق، من خلال تجارب تركز على التوفيق بين مطابقة الوظائف وتطوير المهارات الأساسية.

ويندرج هذا المؤتمر، الذي ينظمه مختبر المغرب للابتكار والقييم، في إطار تعاون علمي ومؤسسي بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومركز هارفارد للتنمية الدولية، و”جميل كوميونيتي”.

ويسعى مختبر المغرب للابتكار والتقييم، الذي أحدث سنة 2024، إلى دعم المؤسسات المغربية في تقييم أثر السياسات العمومية، موسعا بذلك نطاق العمل الذي بدأه مختبر المغرب للتشغيل. ويمثل المختبر حلقة وصل بين البحث الدقيق والسياقات العملية، من أجل ترجمة البيانات إلى روافع عمل ملموسة وملائمة للأولويات الوطنية.

و م ع