مراكش: الدعوة إلى اعتماد نموذج اقتصادي عربي-إفريقي يحترم حقوق الإنسان (منتدى)

أكد المشاركون في جلسة رفيعة المستوى نظمت الثلاثاء بمراكش في إطار المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، على أهمية بناء نموذج للتنمية الاقتصادية يحترم حقوق الإنسان، ويعزز الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وخلال هذه الجلسة، أبرز المتدخلون، وضمنهم كبار مسؤولي مؤسسات وطنية ومنظمات دولية، ضرورة اعتبار مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان ركيزتين لا محيد عنهما في أي استراتيجية اقتصادية.

وأشاروا في هذا السياق، إلى أن “احترام الحقوق الأساسية، وأخلاقيات العمل، والحكامة الجيدة، ليست ترفا أخلاقيا، بل التزامات قانونية واضحة”.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أنه “في سياق العولمة الذي تتعمق فيه الفوارق في مجال حقوق الإنسان، أصبح من الضروري تعزيز الحكامة الاقتصادية للدول من أجل احترام هذه الحقوق وتعزيزها”.

وأضاف في كلمة مسجلة، أن هذه التحديات تزداد حدة في البلدان النامية، التي تواجه ضرورة تحقيق التعددية، والإدماج، والمساواة الفعلية.

وتابع “في إفريقيا بالذات وفي منطقتنا، تبرز الحاجة الملحة إلى التوفيق بين مقاربة قائمة على حقوق الإنسان واستراتيجية اقتصادية، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

من جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن “تحقيق الأرباح ومحاربة الفساد يتعين أن ي شكلا ركيزتين أساسيتين لأي استراتيجية للمقاولة”، مؤكدا أن الالتزام بمحاربة الفساد ليس ترفا أخلاقيا، بل التزام قانوني واضح لا محيد عنه.

وأضاف أن “المقاولة التي تقلل من تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان، أو تتسامح مع انحرافات في سلسلة قيمها، ت ساهم بشكل مباشر في تعميق الفوارق، وترسيخ الظلم، وهشاشة المؤسسات”، مشددا على التأثيرات السلبية للعلاقات الغامضة والممارسات المشبوهة.

كما سلطت المناقشات خلال هذه الجلسة الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، خصوصا في إفريقيا، في إرساء حكامة اقتصادية تقوم على العدالة والشفافية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون على أن تعزيز مقاربات تدمج بين التنافسية الاقتصادية واحترام الحقوق الأساسية يجب أن يكون أولوية.

ودعوا في هذا السياق إلى التكامل بين الآليات القانونية الملزمة على المستوى الدولي والمبادرات الطوعية، مثل مخططات العمل الوطنية، وآليات الشهادات الاجتماعية، معتبرين أن هذه الالتقائية كفيلة بضمان استجابة شاملة وعادلة ومتلائمة مع التحديات المعاصرة.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 من المسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمقاولات العمومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.

و م ع