العلاقة بين الأعمال وحقوق الإنسان مدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني (السيدة بوعياش)

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن العلاقة بين الأعمال وحقوق الإنسان تعد مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني.

وقالت السيدة بوعياش، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم تحت شعار “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، إن “العلاقة بين الأعمال وحقوق الإنسان أصبحت قضية استراتيجية محورية، لا تقتصر على النقاشات الأكاديمية أو المؤسساتية، بل تمثل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني”.

وأشارت إلى أن من بين الرهانات التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضرورة تضمين حقوق الإنسان في أطر الاستثمار الدولي، وإدماج قضية المناخ ضمن أولويات السياسات الاقتصادية، وملائمة أهداف التنمية المستدامة مع الالتزامات الحقوقية، وإشراك الفئات الهشة في إعداد السياسات، والتسريع باعتماد الاتفاقية الدولية حول الحق في التنمية والأنشطة التجارية.

وأبرزت من جهة أخرى، أنه في ظل الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، تزداد أهمية إدماج البعد الحقوقي في المشاريع الكبرى، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد، بما يضمن بيئة عمل لائقة، خالية من التمييز، تحترم الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية.

كما ذكرت بمحاور إستراتيجية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنها على الخصوص، دعم التدابير الطوعية والإلزامية لضمان احترام المقاولات لحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد ملف المغرب لاستضافة كأس العالم باعتماد مقاربة حقوقية، ودعم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تدمج ب عد الأعمال وحقوق الإنسان، والدعوة إلى مقاربة حقوقية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المنتدى يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل التلاقي بين أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

من جانبه، أكد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، أن بناء مجتمع شامل ومنصف، وضمان العدالة داخل المؤسسات الاقتصادية، يتطلبان بالضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع مجالات الأنشطة، بما في ذلك ريادة الأعمال.

وأضاف أن تحسين حماية حقوق الإنسان في إطار أنشطة المقاولات يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والثروات.

بدوره، أشار المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا، سيد أحمد اعلي بنان، في كلمة تليت نيابة عنه، إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الإقليمي في قضية بالغة الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المستدام.

واعتبر أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة دون احترام حقوق الإنسان وإرساء العدالة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، في كلمة عبر الفيديو، أن التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان يتعين أن يكونا متلازمين، مضيفا أن الشركات، تعد قبل كل شيء، جهات فاعلة في المجتمع، ولديها القدرة على صون كرامة ورفاهية ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أنه في العقود الأخيرة، أدرجت العديد من الدول حول العالم مبادئ حقوق الإنسان ضمن قوانينها واستراتيجياتها الوطنية بالشراكة مع المقاولات، داعيا إلى تضافر الجهود بين الحكومات، والهيئات الخاصة، والمقاولات، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، لتشجيع أي مبادرة أو سياسة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحترم الحقوق الأساسية.

من جهتها، أبرزت مديرة جمع التبرعات والشراكات الخاصة في (اليونيسف)، كارلا حداد مارديني، في كلمة مسجلة، أن المقاولات تتمتع بالسلطة والمسؤولية للاضطلاع بدورها كقوة دافعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل، مشيرة إلى أن تنمية المجتمعات والمقاولات رهينة بحماية حقوق الطفل والحفاظ عليها.

وأشارت إلى تزايد عدد المقاولات التي ت دمج حقوق العاملين وحماية حقوقهم في سلاسل التوريد والإنتاج في استراتيجياتها للتنمية المستدامة، وذلك بفضل جهود ومبادرات منظمة اليونيسف وشركائها حول العالم.

ويهدف المنتدى المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية تضم مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
و م ع