إطلاق خريطة حول السياسات العمومية للكتاب في بلدان عربية منها المغرب

أطلقت الرابطة الدولية للنشر المستقل، اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، خريطة للسياسات العمومية للكتاب في عدد من البلدان العربية منها المغرب.

وتتيح الخريطة التي يمكن الولوج إليها عبر رابط للهيئة الدولية على الانترنيت، من الاطلاع على مجمل المعطيات القانونية والمالية والجبائية والمؤسساتية التي تؤطر صناعة الكتاب والنشر في البلدان العربية.

وأوضح ممثلو الرابطة الدولية للنشر المستقبل، خلال لقاء ضم ناشرين من بلدان عربية و من الفضاء الفرنكفوني منهم الناشرتان المغربيتان صفاء الوالي (دار النشر الفنك) وكنزة الصفريوي (دار النشر “أون توت لتر” en toutes lettres)، أن الفريق الذي عمل على بلورة الخريطة تمكن من تجميع معطيات تهم 11 بلدا عربيا فقط لتعذر الوصول إلى المعطيات في عدد من البلدان بسبب أوضاع سياسية وأمنية أو لرفض سلطات بعض البلدان الاستجابة لطلب القائمين على المشروع.

عمليا تمكن الخريطة حاليا من الاطلاع على المعطيات الخاصة بوضع قطاع النشر وصناعة الكتاب في كل من المغرب ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا وتونس واليمن. وقالت الناشرة كنزة الصفريوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إطلاق الخريطة الجديدة، إن الأمر يتعلق بمشروع تم العمل عليه داخل الرابطة الدولية للنشر المستقل لسنوات بعد إنجاز خريطتين مماثلتين تهمان منطقتي أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت أن الخريطة التفاعلية الخاصة بالعالم العربي تبرز الآليات والأدوات القانونية والمالية التي تؤطر صناعة الكتاب في كل بلد مما يمكن من بلورة رؤية إقليمية شاملة عن الكتاب والنشر. واعتبرت أن الخريطة الجديدة تمثل أداة مهمة لفهم أفضل لسبل العمل في كل بلد وهي أيضا بمثابة مرافعة للناشرين لدى السلطات العمومية من أجل تحسين الآليات القائمة في اتجاه احترام أكبر لحقوق المؤلف وتعزيز سلسة صناعة الكتاب والنشر حتى “لا يبحث كتابنا عن النشر في الخارج” مؤكدة أن كل هذه المرافعات تصب في نهاية المطاف في تعزيز حرية التعبير.

ومن أبرز مخرجات الدراسة المنجزة حول السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي وجود اختلالات بنوية في سلاسل القيمة غير المكتملة المرتبطة بالكتاب (من التأليف إلى النشر والتوزيع والقراءة)، و التهديد الصامت الذي تمثله قرصنة الكتب والتحميل المجاني لها عبر الأنترنيت في ظل هشاشة الاطار القانوني لحماية الكتاب والمؤلفين أو عدم تفعيله في العديد من البلدان العربية، وأيضا عدم استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التعاون العربي في غياب سوق عربية موحدة للكتاب وآلية مشتركة لتبادل الكتب والاعتراف المتبادل بحقوق التأليف وبالإيداع القانوني. ومن التوصيات التي تقدم بها فريق العمل المكلف بإنجاز خريطة السياسات العمومية للكتاب ، تعزيز حرية النشر والتعبير وتحسين المعطيات الإحصائية والبحوث حول صناعة النشر ومكافحة القرصنة.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن ضمان مستقبل مستدام لصناعة الكتاب والقراءة في العالم العربي رهين ليس فقط بتحديث التشريعات أو زيادة الميزانيات، بل أيضا ببناء سياسة ثقافية متكاملة تعترف بالكتاب كعنصر مركزي في التنمية، وتحمي الحقوق ،وتحصن الفضاء الرقمي وكذا بتفعيل التعاون الإقليمي.

ويأتي إطلاق خريطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي في إطار ملتقى الناشرين المستقلين في العالم العربي والفضاء الفرنكوفوني الذي تنظمه الرابطة الدولية للنشر المستقل مع عدد من شركائها من 23 إلى27 يونيو الجاري بالعاصمة التونسية.

ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يعرف مشاركة 30 ناشرا حسب المنظمين ، ثلاثة محاور رئيسية هي “الشراكات التضامنية في مجال النشر” والسياسات العمومية الخاصة بالكتاب والذكاء الاصطناعي وتنوع الكتب. وتضم الرابطة الدولية للنشر المستقل، التي تأسست سنة 2002 كجمعية، 980 دار نشر من 60 بلدا عبر العالم . وتهدف الرابطة التي تنتظم على شكل ست وحدات لغوية منها وحدة اللغة العربية ومجموعات موضوعاتية ، بالأساس إلى حماية ” تنوع الكتب” (تطبيق مبدأ التنوع الثقافي في حقل الكتاب والنشر).
و م ع