رفع التحديات التي تواجه المقاولة في المنطقتين العربية والإفريقية يفرض بذل مجهودات تشريعية (السيد وهبي)

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن رفع التحديات التي تواجه المقاولة في المنطقتين العربية والافريقية، يفرض مزيدا من التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي، وبذل مجهودات تشريعية سواء فيما يتعلق بالجوانب الاتفاقية، الإقليمية والثنائية، أو على صعيد الترسانة القانونية الوطنية لدول المنطقة بما يمكن من تكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.

وقال السيد وهبي، في كلمة تليت نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم حول موضوع “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، إن على المنطقتين العربية والإفريقية العمل على خلق بيئات اقتصادية محفزة لنماء وازدهار المقاولة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف سيتأتى من خلال اتباع سياسات تنموية محفزة وتشجيعية وداعمة للمقاولة، ت مك ن من الرفع من ن سب النمو وتقوية الجاذبية والتنافسية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توفير أنظمة قانونية حامية ومؤط رة للأعمال والأنشطة التجارية، ت مك ن من احترام حقوق الإنسان في سياق المقاولة.

وأكد السيد وهبي على أن التنظيم القانوني للأنشطة المقاولاتية الذي يضمن التوازن بين ضرورة حماية وتحفيز المقاولة المواطنة وتنمية الاستثمار، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، ي عد أحد التحديات الرئيسية، لاسيما في ظل ظهور إشكالات قانونية مستجدة ناشئة، يزيد من صعوباتها الخصاص الذي يعرفه التأطير المعياري الدولي لهذا الموضوع.

وسجل الوزير أن متطلبات تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمقاولة في المنطقة العربية والافريقية، وتأمين التمتع بالحق في العمل، ومأسسة آليات الحوار الاجتماعي، وضمان التشاور وإشراك الأجراء في اتخاذ القرار، وتعزيز الادماج المهني والاجتماعي، ما زالت تطرح تحديات على المنظومات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان يأتي في سياق دولي وإقليمي يعرف تنامي التحديات المتعلقة بتحقيق الترابط والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة وحقوق الإنسان، يواكب ه حوار وعمل معياري دولي دؤوب، يعكس وعي المجتمع الدولي بكون الاقتصاد والمقاولة، ي كو نان فضاء محددا لحقوق الإنسان ومؤثرا عليها.

ويهدف المنتدى المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية تضم مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
و م ع