كشف تقرير للبنك الدولي أن اقتصاد الغابون سجل نموا بنسبة 2,9 في المائة سنة 2024، مقابل 2,4 في المائة سنة 2023.
ويسلط التقرير، الذي تم تقديمه أمس الاثنين بليبروفيل، الضوء على النمو المتوسط الذي تميز بارتفاع بنسبة 2.9 في المائة سنة 2024، مقابل 2,4 في المائة في السنة التي قبلها، وذلك بفضل ارتفاع الإنتاج النفطي (زائد 4,6 في المائة) ودينامية الأشغال العمومية.
وأشارت الوثيقة إلى أن اقتصاد الغابون يعتمد بشكل كبير على ثلاثة منتجات هي النفط والخشب والمنغنيز، التي تشكل 97 في المائة من الصادرات، بالإضافة إلى استمرار الفقر الذي يقدر بنسبة 34,6 في المائة ومعدل بطالة يؤثر على حوالي 20 في المائة من السكان.
وأبرز الخبير الاقتصادي، إيريك تجونغ، خلال تقديمه للخطوط العريضة لمذكرة الظرفية الاقتصادية بالغابون، أن “النمو الحالي حقيقي، لكنه يبقى مندمجا بشكل قليل”.
وأوضح أن “هذه المذكرة تستند إلى دراسات للبنك الدولي تأخذ بعين الاعتبار رأس المال البشري والأصول والبنية التحتية ورأس المال الطبيعي، بما في ذلك النفط”، مسجلا أن هذه المعطيات تمكن من قياس تطور النمو لصالح رفاهية السكان.
كما ركزت الوثيقة على الثروات الوطنية، لا سيما قيمة الخدمات التي تقدمها المنظومة البيئية للغابات، والتي تقدر بـ 43 ألف و200 مليار فرنك إفريقي، أي نحو 71,1 مليار دولار سنة 2020.
من جهتها، قالت ممثلة البنك الدولي في الغابون، عيساتو ديالو، إنه يمكن لهذه الموارد المساهمة بشكل أكبر في النمو والرفاهية إذا ما تم دمجها بشكل أفضل في السياسات العمومية.
من جانبه، حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، روبرت أوتز، من الضغوط التي تمارسها الأسر على الغابات بسبب غياب بدائل، مشددا على أنه “ينبغي اقتراح نماذج فلاحية أكثر إنتاجية وأقل تدميرا، ولدى الغابون الوسائل اللازمة لإنجاح هذا التحول”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.