حققت البرتغال فائضا في الميزانية بلغ 0,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2025، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وأفاد المعهد في نشرته الفصلية بأن هذا الفائض يأتي بعد تسجيل عجز بلغ 0,4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تحسنا ملموسا في المالية العمومية للبلاد، عازيا هذا الأداء الإيجابي، إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية وتحسن مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب ضبط النفقات العمومية.
وبحسب الهيئة الإحصائية البرتغالية، فإن البلاد حققت هذا التحسن المالي رغم مواجهتها انكماشا اقتصاديا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء نمو الإيرادات العامة بنسبة 7,8 بالمائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، متجاوزة الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 6.4 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
ويمثل هذا التوازن الإيجابي في الميزانية تحولا ماليا مهما للاقتصاد البرتغالي، الذي تمكن من تحسين ماليته العامة حتى في ظل مواجهة تحديات اقتصادية.
يذكر أن البرتغال كانت قد سجلت سنة 2023 فائضا سنويا غير مسبوق منذ انضمامها إلى منطقة اليورو، ما يعكس نهجا حذرا في إدارة المالية العامة عقب سنوات من التقشف والإصلاحات البنيوية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.