البنك الإفريقي للتنمية يقرر تمديد إستراتيجيته لتعزيز المرونة الاقتصادية بالنيجر حتى دجنبر 2026

أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مؤخرا بأبيدجان، تمديد إستراتيجيته الخاصة بالنيجر حتى دجنبر 2026 من خلال تخصيص نحو 608 ملايين دولار أمريكي لمواصلة دعمه للتحول الاقتصادي والمرونة الزراعية لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذا القرار يستند إلى الإنجازات الجيدة للفترة الأولية ورقة الإستراتيجية الق طرية بين عامي 2018 و2022، والتي اعتمدت خلالها المؤسسة 16 عملية بقيمة تراكمية بلغت 644 مليون دولار، في حين أن الهدف الأولي كان يشمل 14 عملية بقيمة إجمالية قدرها 562 مليون دولار، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ فاق التوقعات بنسبة 114,6 في المائة.

ويتمحور تمديد ورقة الإستراتيجية القطرية على مجالين من المجالات ذات الأولوية المثبتة؛ ويتعلق الأمر من جهة بتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لتحرير إمكانات اقتصاد النيجر وتشجيع خلق فرص الشغل، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الزراعية المرنة من أجل نمو قوي ومستدام ومندمج.

وأبرز البنك الإفريقي للتنمية، في مذكرة نشرت على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النيجر أظهرت، في ظل الإستراتيجية الحالية، مرونة اقتصادية ملحوظة بتحقيق نمو لافت، حيث ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام من 2,7 في المائة سنة 2023 إلى 8,5 في المائة عام 2024، مدفوعا، في المقام الأول، بدينامية القطاع الزراعي وتوسع قطاع التعدين.

وأضاف أن إنتاج النفط في هذا البلد الساحلي سجل أيضا زيادة مذهلة، حيث ارتفع من 19 ألفا و800 برميل يوميا عام 2023 إلى أكثر من 52 ألف برميل يوميا سنة 2024، وهو ما يؤكد نجاعة الإستراتيجية في تحرير إمكانات النيجر الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المكتب القطري بالنيابة ومسؤول برامج مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في النيجر، فيرمين بري، أن “تمديد ورقة الإستراتيجية القطرية للبنك الإفريقي للتنمية يعكس التزامنا المتواصل بمسار التنمية في النيجر خلال فترة انتقالية حرجة”، مضيفا أنه “ومن خلال الحفاظ على تركيزنا على التنافسية الاقتصادية والمرونة الزراعية، فإننا نستند إلى نتائج مثبتة أدت إلى تحول في الوصول إلى البنية التحتية والإنتاجية الزراعية والنمو الاقتصادي في البلاد”.

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال مشاريع استثمارية وعمليات دعم الميزانية البرنامجية، حيث يبحث البنك إمكانيات التمويل المشترك مع شركاء التنمية الآخرين لتعزيز التآزر وتحسين الأثر في القطاعات ذات الأولوية.

و م ع