أفاد بنك البرتغال بأن ديون القطاع غير المالي ارتفعت بمقدار 4.4 مليار يورو في أبريل 2025، لتصل إلى 829,5 مليار يورو.
وكشف البنك المركزي البرتغالي في أحدث إحصائياته عن ديون القطاع غير المالي لشهر نونبر 2025، نشرها اليوم الاثنين، أنه في نهاية شهر أبريل، بلغت ديون القطاع الخاص – بما في ذلك المقاولات والأسر– حوالي 459,8 مليار يورو، في حين وصلت ديون القطاع العام (الإدارات والمؤسسات العمومية) إلى نحو 369,6 مليار يورو، عازيا هذا الارتفاع إلى القروض السكنية والدين الخارجي.
وتم تسجيل انخفاض مديونية الشركات الخاصة بفضل تراجع الدين تجاه باقي العالم، والذي انخفض بنحو مليار يورو. أما على صعيد الأسر، وكما في الأشهر السابقة، فقد نتج ارتفاع المديونية بشكل رئيسي عن القروض العقارية.
وفي ما يخص القطاع العام، فإن الزيادة المسجلة في الدين، والتي بلغت 4,4 مليارات يورو، تعود أساسا إلى التمويلات الخارجية (2,2 مليار يورو)، وذلك نتيجة اقتناء أجانب لسندات الدين العمومي، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية الإدارات العمومية بحوالي 1,7 مليار يورو.
كما رفعت الإدارات والمؤسسات العمومية من مديونيتها تجاه الأسر بحوالي 400 مليون يورو، “وذلك أساسا عبر الاكتتاب في سندات التوفير”، وكذلك تجاه الشركات غير المالية بنحو 100 مليون يورو.
خلال الشهر قيد المراجعة، بلغ معدل التغير السنوي لديون الشركات الخاصة – الذي يستثني تأثير التغيرات غير الناتجة عن المعاملات الفعلية – نسبة 0,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مسجلا تراجعا مقارنة بنسبة 1,3 بالمائة المسجلة في مارس.
أما لدى الأسر، فقد ارتفع معدل التغير السنوي إلى 5,4 بالمائة، وهو أيضا أعلى من المسجل في فبراير (5,1 بالمائة)، حيث أشار بنك البرتغال إلى أن هذا المعدل “ي ظهر اتجاها تصاعديا منذ دجنبر 2023”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.