شكل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة محور يوم دراسي نظمته، أمس الجمعة بالرشيدية، المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت.
وتميز هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية الأولى للتحسيس بالإعاقة، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من 21 ماي إلى 21 يونيو 2025، بحضور خبراء، وأكاديميين، وفاعلين جمعويين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت، رشيدي مولاي الكبير، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في سلسلة من الإصلاحات والمشاريع الهادفة إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرز، في هذا الصدد، الاهتمام الذي أولاه الدستور لهذه الفئة من المجتمع، ومصادقة المملكة سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري، إضافة إلى إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سنة 2016.
وأضاف أن السياسة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية ترتكز، بالأساس، على تنفيذ مجموعة من الأوراش المهيكلة، ولا سيما النهوض بتمدرس هذه الفئة، ودعم ومواكبة الجمعيات النشيطة في مجال الإعاقة، وتحسين الولوجيات، وكذا تعزيز الإدماج والإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح السيد رشيدي أن وكالة التنمية الاجتماعية تضطلع بأدوار محورية في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى إشراكهم بشكل فعال في الحياة العامة، وتعزيز حقوقهم، وصون كرامتهم، عبر برامج للتمكين والتأهيل الاقتصادي.
وتابع بأن الوكالة، التي تتعاون مع مختلف الشركاء العموميين والخواص والمجتمع المدني، تبذل جهودا دؤوبة لدعم ومواكبة هذه الفئة من المجتمع وأسرها على المستويين الاجتماعي والنفسي.
وأشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يهدف، على الخصوص، إلى تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة، والتأكيد على أهمية تغيير الصور النمطية والأفكار المسبقة والتصورات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة.
وقد شهدت هذه التظاهرة تقديم سلسلة من العروض من قبل علماء اجتماع وفاعلين في مجال التربية، فضلا عن شهادات ملهمة لجمعيات نشيطة في مجال الإعاقة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.