انتخابات القضاة بالمكسيك.. بسبب خروقات قانونية، السلطة الانتخابية تؤجل إعلان نتائج النهائية إلى أجل غير مسمى

أعلن المعهد الوطني للانتخابات في المكسيك تأجيل إعلان النتائج المتبقية لانتخابات القضاة حتى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفه بـ”الخروقات القانونية” التي تم رصدها في ملفات بعض المرشحين الفائزين.

وأوضح معهد الانتخابات، في بيان، أن اللجان المكلفة قررت تعليق جلسات المداولة للمصادقة على النتائج، بسبب خروقات تتعلق بالشرط القانوني الخاص بالمستوى الدراسي لدى بعض الفائزين في انتخابات القضاة التي جرى تنظيمها مطلع يونيو الجاري.

يتعلق الأمر، حسب السلطة الانتخابية، بنتائج انتخابات قضاة محاكم الدوائر والمحاكم الجزئية التي كان يفترض أن تكون جاهزة اليوم.

وأشار معهد الانتخابات إلى رصد مرشحين فائزين لمناصب قضاة الدوائر لم يستوفوا الشرط القانوني، المتمثل في الحصول على معدل دراسي معين في نهاية السنة الجامعية الثالثة وفي بعض التخصصات المحددة سلفا لتقديم طلبات الترشيح.

وكان هذا الشرط قد أثار الجدل بعدما سعت اللجنة القانونية للمعهد الوطني للانتخابات إلى خفض المعدل المطلوب في المشروع الذي قدمه للكونغرس الفيدرالي.

وكان معهد الانتخابات قد أعلن، الأسبوع الماضي، النتائج النهائية للوزراء التسعة للمحكمة العليا للأمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تبت في بعض القضايا والنقاط الدستورية.

وضمت الهيئة القضائية في صيغتها الجديدة أول رئيس للمحكمة العليا من السكان الأصليين للبلاد.

وراهنت حكومة الرئيسة كلاوديا شينباوم على نجاح هذه الانتخابات، الأولى من نوعها بالعالم، حيث يتم اختيار القضاة عن طريق التصويت الشعبي، لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 13 بالمائة من بين قرابة 100 مليون ناخب مؤهل حسب أرقام السلطة الانتخابية.

يأتي تنظيم الانتخابات القضائية عقب إصلاح دستوري نجح الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تمريره أشهرا قليلة قبل نهاية ولايته الرئاسية، واستفاد من دعم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وإلى جانب انتخاب القضاة بالاقتراع الشعبي، تقضي هذه الانتخابات بخفض عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى تسعة قضاة، وإحداث محكمة تأديبية قضائية جديدة تراقب جميع القضاة في البلاد.
و م ع