العيون.. تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تطوير الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري

شكل دور القطاع الخاص في تطوير الاستثمار والتجارة والتكامل الاقتصادي بين المغرب والدول الإفريقية، لاسيما البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، محور جلسة نقاش عقدت، اليوم الجمعة بالعيون، ضمن أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-سيماك، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد المشاركون في هذه الجلسة على أهمية تعبئة الادخار الوطني المحلي وتوجيهه نحو تمويل مشاريع البنية التحتية وخلق فرص الشغل، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، مشددين على أن تعزيز التعاون بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، خاصة عبر تبادل الخبرات وتوسيع شبكة صناديق الإيداع بالقارة، يمثل رافعة حقيقية لتكامل اقتصادي إقليمي فع ال، قائم على منطق رابح-رابح، ومستجيب للتحديات المشتركة المتعلقة بالتمويل، والبنية التحتية، وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار، استعرض المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، نموذج صناديق الإيداع ومساهمتها الناجعة في تنشيط الاقتصادات الوطنية داخل القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التحديات التي تعيشها دول القارة على مستوى البنيات التحتية وتوفير فرص الشغل تتطلب توفير التمويلات اللازمة، والتي لا تزال تشكل تحديا كبيرا لمعظم بلدان القارة.

وأبرز السيد سفير أن من أهم الحلول لهذا التحدي، تعبئة الادخار الوطني المحلي ووضعه رهن إشارة السلطات العمومية والاقتصادات الوطنية داخل القارة، لتمويل مشاريع البنية التحتية وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن نموذج صناديق الإيداع يدخل في هذا الإطار، إذ تتوفر القارة الإفريقية على شبكة لصناديق الإيداع والتدبير، أغلبها في غرب ووسط إفريقيا.

وأشار في ذات السياق إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، اضطلع منذ إنشائه قبل 66 سنة، بدور مكمل للقطاع البنكي في تمويل مشاريع البنية التحتية بشكل مربح، وتوجيه استثماراته لصالح الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الصندوق يساهم أيضا في مواكبة الصناديق الإفريقية المماثلة للرفع من نجاعة تدخلاتها وكفاءتها التقنية.

من جهته، أكد محمد فيكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي يستوجب تطوير سلاسل قيمة إقليمية وتحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق تناغم قوي بين القطاعين العام والخاص، مشيرا في هذا الإطار إلى أن دراسة أنجزها الاتحاد بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، حول تكامل الاقتصاديات الإفريقية كشفت عن إمكانات هائلة في قطاعات عدة مثل صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة الكهربائية والإلكترونية، وذلك من خلال سلاسل قيمة إقليمية مندمجة.

وشدد على أن الاندماج الصناعي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار انتقال طاقي مشترك، مشيرا إلى أن المغرب، البلد الرائد في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، يعمل على تطوير حلول ملائمة لاحتياجات المناطق الصناعية منخفضة الانبعاثات، مبرزا أهمية إرساء شراكات مع دول (سيماك)، “لما تزخر به بلداننا من موارد طبيعية هائلة في هذا المجال”.

وأكد السيد فيكرات على أهمية المبادرة الملكية الأطلسية، “التي تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات دول مجموعة (سيماك)، خاصة جمهوريتي إفريقيا الوسطى وتشاد، وتمنحنا فرصة لتأسيس دينامية جديدة للتنمية المشتركة في منطقتنا”.

أما رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، فأبرز أن الجهة تجسد ترجمة فعلية للرؤية الملكية المستشرفة لمستقبل الأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم.

وأوضح أن هذا النموذج، مكن الجهة من مؤهلات وبنيات تحتية متكاملة جعلتها محط اهتمام المستثمرين، بفضل ما تزخر به من استقرار سياسي وأمني، ما يعزز حضورها كفاعل مساهم في مسار التنمية الوطنية والانفتاح الإقليمي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل في إفريقيا الوسطى، جيلبير غريسانغي، أن المغرب يعد من أبرز المستثمرين الأفارقة في القارة، في إطار شراكة رابح-رابح، موضحا أن المملكة تعد مستثمرا مهما على مستوى القارة، لاسيما في مجالات الخدمات والطاقة والبنيات التحتية والفلاحة والصناعة.

وأبرز أن هذه الاستثمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية متصاعدة، بفضل توفر فرص واعدة للنمو المشترك، مؤكدا على أهمية بلورة وتنفيذ رؤية طويلة الأمد من أجل تعزيز الوقع الإيجابي لهذه الاستثمارات، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتخفيف العبء الضريبي، والاستثمار في تنمية الكفاءات.

ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة “سيماك”، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

و م ع