نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، بمشاركة نخبة من الفاعلين القضائيين والمهنيين والخبراء.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، مناسبة لتدارس مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحليل مضامينه والبحث في آليات تفعيله على المستويين القضائي والإداري، لما له من أهمية كبرى في ترسيخ العدالة التصالحية وتعزيز مسارات الإدماج وإصلاح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، على الأبعاد التحولية التي يشكلها هذا القانون داخل السياسة الجنائية المغربية، مبرزة أن العقوبات البديلة لم تعد خيارا تكميليا، بل توجها استراتيجيا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي إلى الدور المحوري الذي أسنده القانون الجديد لقضاة النيابة العامة في حسن تطبيق العقوبات البديلة ومواكبة تنفيذها، ما يستدعي تعبئة قوية وشاملة لجميع المتدخلين في سلسلة العدالة الجنائية.
من جانبه أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، ابراهين عنترة أن هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق دينامية الاستعداد لتفعيل القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، داعيا إلى التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين لإنجاح هذه المرحلة.
وعرفت الندوة مداخلات تطرقت إلى البعد الدستوري والمؤسساتي للعقوبات البديلة، وأهمية تأهيل القضاة لتكييف العقوبات وفق المبادئ الجديدة ودور الدفاع في إنجاح تجربة العقوبات البديلة وتحدياتها العملية، بالإضافة الى الجانب المؤسساتي والتنفيذي المرتبط بـالإدارة السجنية.
وأكد المتدخلون أن اعتماد نظام العقوبات البديلة من شأنه تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وخلق فرص أفضل لإعادة إدماج المحكومين في النسيج المجتمعي والاقتصادي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.