انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 3,4 بالمئة في ماي المنصرم، مقابل 3,5 بالمئة في شهر أبريل، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات نشرها، اليوم الأربعاء، مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك انخفض إلى 3,4 بالمئة الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 15 شهرا، والذي بلغ 3,5 بالمئة في أبريل.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3,3 بالمئة.
ونشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل.
ويعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمئة إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.
وقالت وزيرة المالية، ريتشل ريفز، في معرض تعليقها على بيانات التضخم، إن “المهمة الأولى لحكومة حزب العمال هي توفير المزيد من المال للعاملين”.
من جهتها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية، إن بقاء التضخم السنوي “أعلى بكثير” من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة “أمر مقلق للغاية للأسر”.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4,25 بالمئة، في قرار مرتقب غدا الخميس.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.