توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بنهاية سنة 2025، من بين 1.5 مليون لاجئ سيعودون من دول الجوار مجتمعة.
وأكد التقرير السنوي للمفوضية، الذي صدر بعنوان “الاتجاهات العالمية 2024″، أن قرابة مليوني سوري تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عقد من النزوح.
ووفق ا للمسح الإقليمي، الذي أجرته المفوضية في يناير 2025، فإن اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، إلى جانب نظرائهم في لبنان ومصر والعراق، عب روا عن تغير لافت في نواياهم تجاه العودة، مدفوعين بشكل رئيسي بسقوط النظام السوري في يناير 2024.
وشدد التقرير على ضرورة دعم الأردن ودول الجوار للحفاظ على “حي ز الحماية” ، وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، تزامنا مع الحاجة إلى استثمارات عاجلة داخل سوريا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات قبل أن تصبح العودة آمنة ومستدامة.
كما توقعت المفوضية، في الإجمال، أن يصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من دول الجوار إلى سوريا حتى نهاية سنة 2025 إلى نحو 1.5 مليون لاجئ، موزعين ، بالإضافة إلى 200 ألف من الأردن، على 700 ألف من تركيا، و400 ألف من لبنان، و25 ألفا من مصر، في حين ي توقع أيضا عودة قرابة 2 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا خلال الفترة ذاتها.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ مسج ل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدرت قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للسنة الجارية بقرابة 1.6 مليار دولار.
وبحسب بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فإن متطلبات هذه الخطة تتوزع على 10 قطاعات رئيسية، تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين، ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.
وكان وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في كل من الأردن وسوريا وتركيا والعراق ولبنان ، قد أكدوا، في ختام اجتماع عقدوه في مارس الماضي بالعاصمة عمان، على الوقوف إلى “جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن البلاد واستقرارها، وسيادتها ووحدة أراضيها”.
ودعوا إلى العمل معا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ “لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.