المغرب يشارك في مشاورة حول مشروع قانون نموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا

ينظم البرلمان الإفريقي، الجهاز التشريعي للاتحاد الإفريقي، في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بنيروبي (كينيا)، مشاورة قارية حول مشروع قانون نموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، بمشاركة المغرب.

وتمثل المغرب في هذه المشاورة، التي تنظم بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية، هناء بن خير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي.

وأكدت السيدة بن خير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاركة تجسد التزام المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمبادرات القارية الاستراتيجية، وإرادتها الراسخة على المساهمة في بناء إفريقيا موحدة وآمنة ومزدهرة، من خلال تعزيز التعاون التشريعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لا سيما في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين والعدالة الاجتماعية.

وقالت السيدة بن خير “هذه المشاركة تبرز أيضا التزام المغرب بالمسار القاري الهادف إلى تطوير حكامة فعالة وعادلة لهجرة اليد العاملة في إفريقيا”.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعميق المشاورات مع الفاعلين البرلمانيين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية، من أجل وضع إطار تشريعي موحد ينظم هجرة اليد العاملة في القارة، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، ويعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية.

وأكدت أن هذا الاجتماع القاري يندرج في إطار المسلسل التشريعي الذي يقوم به البرلمان الإفريقي من أجل وضع قانون نموذجي حول هجرة اليد العاملة في إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني موحد ومتناسق لدول القارة، بما يضمن حماية فعالة لحقوق العمال المهاجرين، ويساهم في حكامة جيدة للهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

وتجمع هذه المشاورة ممثلين عن البرلمانات الوطنية والإقليمية، ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية.

وتتطرق هذه المشاورة إلى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المرتبطة بهجرة اليد العاملة، وكذا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بغية تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتحسين التنسيق على المستوى القاري.

ويعد البرلمان الإفريقي، ومقره جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، تجمع أعضاء ببرلمانات الدول الأعضاء، وتأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم سيدة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.

وتتمثل مهمته، على الخصوص، في ضمان “المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة”.

و م ع