شارك المغرب، اليوم الخميس بجنيف، في المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، المنعقد على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 20 وزيرا وعدة ممثلين عن منظمات دولية ومسؤولين آخرين.
ومثل المغرب، الذي يعد عضوا في التحالف، في هذا الحدث، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي قاد وفدا ضم، على الخصوص، ممثلين عن رئاسة الحكومة والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، التي ترأسها رئيس مؤتمر العمل الدولي، بكلمة لرئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، بالإضافة إلى مداخلات لأعضاء فريق التنسيق التابع للتحالف، لاسيما، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، والأمينين العامين للمنظمة الدولية لأرباب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال.
وفي سياق تطبعه التحولات المتسارعة، يشكل هذا المنتدى منصة مرجعية تفضي إلى حوار بناء والتزامات ملموسة لصالح أجندة أعمال اجتماعية محورها الإنسان. وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، حيث تندرج في إطار سنة تشهد انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.
ويشكل هذا الحدث محطة رئيسية للتأمل في إنجازات التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية خلال عام 2024، مع التركيز على تفعيله الكامل ونشر تدخلاته الرئيسية بالتعاون الوثيق مع شركائه.
وتمحورت أشغال المنتدى حول ستة مواضيع أساسية تهم تعزيز الأجور اللائقة، والسلوك المسؤول للمقاولات، والانتقال العادل عبر الحوار الاجتماعي، وتعزيز الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان، وتمكين الشباب، واستغلال الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الاجتماعية.
ويعتمد المنتدى هذا العام على جهود التعاون الجارية لتوجيه الأولويات الموضوعاتية للتحالف. وسيشكل مرحلة جديدة في مسار التحالف باعتباره منصة عملية بالكامل، كما سيوفر فضاء ديناميا لانخراط الشركاء.
وتم إنشاء التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية من قبل منظمة العمل الدولية في نونبر 2023. وتروم هذه المبادرة المبتكرة تكثيف الجهود الجماعية لمعالجة أوجه القصور في مجال العدالة الاجتماعية، وتسريع تنفيذ أجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة العمل اللائق.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، فإن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة متأخر بسبب الصدمات الاقتصادية وغيرها من الاضطرابات، كجائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن التحولات البيئية والتكنولوجية والديموغرافية.
وتفاقم هذه الديناميات، سواء على المديين القصير أو الطويل، الفقر وعدم المساواة، ونقص فرص العمل اللائق، والانقسامات الاجتماعية في العديد من البلدان، مما يعزز انعدم الثقة في المؤسسات ويحد من الولوج إلى فرص التعليم والتمويل والعمل المختار بحرية.
ويجمع التحالف، حتى اليوم، أكثر من 360 شريكا من حكومات ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال، ومنظمات وهيئات دولية، ومنظمات وهيئات إقليمية، وسلطات محلية، ومقاولات وشبكات مقاولات، ومنظمات غير حكومية دولية، وأوساط جامعية، ملتزمة بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توحيد قواها وتكثيف جهودها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.