مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. المغرب ينظم بنيس حدثا موازيا حول الطموح الأزرق لإفريقيا والتزام المملكة بالتعاون الإقليمي

نظم المغرب، اليوم الثلاثاء بمدينة نيس، حدثا موازيا تحت عنوان “الطموح الأزرق لإفريقيا: التزام المغرب من أجل التعاون الإقليمي”، وذلك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 13 يونيو الجاري بعاصمة الكوت دازور.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي جمع خبراء وصناع قرار وشركاء منخرطين في حكامة المحيطات، أن حماية الموارد البحرية أضحت واجبا جماعيا، مبرزة أن المحيط، باعتباره ملكا مشتركا للبشرية، لا يمكن الحفاظ عليه إلا من خلال تعبئة تضامنية ومنسقة، خصوصا على المستوى الإقليمي.

وأضافت أن مساهمات المشاركين من خلفيات مختلفة، عند تقاطع العلوم والحكامة والاقتصاد الأزرق والدبلوماسية، “تعكس غنى المقاربات الإفريقية ووجاهة الحلول التي يمكن ويجب أن تقدمها قارتنا لأجندة المحيطات العالمية”.

وأوضحت كاتبة الدولة أن هذا الموعد يندرج في سياق استمرارية “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” الذي احتضنته مدينة طنجة في أكتوبر الماضي، حيث جددت إفريقيا التأكيد، بقوة، على رغبتها في أن تكون صوتا موحدا وطموحا واستباقيا في المفاوضات الدولية المرتبطة بالمحيط.

وقالت في هذا الصدد: “نحن اليوم في نيس نواصل هذه الدينامية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن إفريقيا لا ينبغي فقط أن ت سمع، بل يجب أن يعترف بها كقوة اقتراحية. إننا، معا، نملك القدرة – بل والمسؤولية – لجعل الطموح الأزرق لإفريقيا واقعا ملموسا يخدم الاستدامة والسيادة والازدهار المشترك”.

من جانبه، أبرز المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق ملين، “المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية”، التي تروم تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني والجيوسياسي للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

وأوضح أن هذه المبادرة، التي أصبحت تعرف باسم “المسار الإفريقي للدول الأطلسية”، تقوم على نموذج متكامل للتعاون يعالج قضايا تمتد من الاقتصاد الأزرق إلى الأمن، مرورا بالتدبير المستدام للموارد البحرية.

وأضاف السيد ملين أن هذه المبادرة تمثل رافعة قوية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ولإرساء نموذج حكامة مشتركة بين الدول الإفريقية، مع أخذ رهانات الاستدامة البيئية والتصدي لتداعيات تغير المناخ بعين الاعتبار.

وشدد على أن المغرب، من خلال هذه المبادرة، في موقع جيد ليتبوأ مكانة رائدة في مجال الحكامة البحرية المستدامة والانتقال الطاقي، وللقيام بدور محوري في التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسائر الشركاء الدوليين.

من جهتها، أكدت وزيرة الصيد البحري والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، فاطمة كامارا، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار امتداد “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” بطنجة، مشددة على الحاجة الملحة لصوت إفريقي موحد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات من أجل حكامة عادلة، مستدامة وشاملة للمحيطات.

وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة كامارا، التي تشغل أيضا منصب رئيسة المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، أن بلادها تحمل رؤية بان-إفريقية للطموح الأزرق، تقوم على التضامن والسيادة البحرية والتعاون الإقليمي.

من جانبها، اعتبرت نعيمة حمومي، أستاذة في علوم الأرض والبحار وباحثة مشاركة في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن تطوير العلوم البحرية في إفريقيا يرتكز بالأساس على التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، والتكوين في الهندسة البحرية، وتبادل الخبرات.

وأضافت أن تعزيز الرأسمال البشري والعلمي سيمكن الدول الإفريقية من فهم أفضل لنظمها البيئية البحرية وتثمينها، باعتبارها أساس اقتصاد أزرق مستدام.

بدوره، سلط شريف الخليل، أستاذ بمعهد الأنظمة والروبوتيك التابع لجامعة لشبونة، الضوء على دور التقنيات المتقدمة، مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، في حفظ المحيطات وتدبيرها بشكل مستدام.

وأوضح أن هذه الأدوات تتيح مراقبة دقيقة للنظم البيئية البحرية، وت سهل الكشف المبكر عن التهديدات البيئية، وتحسن من استغلال الموارد بشكل مسؤول.

وأكد الأستاذ الجامعي على أهمية دمج هذه التقنيات لتمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها العلمية، وتحسين قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية، وبناء اقتصاد أزرق مستدام يشكل رافعة للتنمية في القارة.

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد، لمناقشة قضايا مختلفة تشمل الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد انعقاد النسختين السابقتين في نيويورك سنة 2017، ولشبونة سنة 2022، وتعد “مرحلة محورية” في الأجندة الدولية لحكامة المحيطات، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، والصيد الجائر وغير المشروع.

و م ع