دخل حيز التنفيذ في تركيا، اليوم الأربعاء، إصلاح جنائي واسع النطاق من شأنه أن يتيح الإفراج المبكر عن نحو 20 ألف سجين، وذلك عقب نشر القانون المتعلق به في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بـ”الحزمة القضائية العاشرة”، التي صادق عليها مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد حذف ثمانية بنود مثيرة للجدل.
وبحسب معطيات حكومية، فإن هذا الإصلاح يفتح الباب أمام الإفراج المشروط عن حوالي 19 ألفا و800 سجين، بما في ذلك أصحاب السوابق ممن صدرت بحقهم أحكام متعددة، والذين سيصبحون مؤهلين الآن للاستفادة من الإفراج تحت المراقبة.
كما ينص القانون على توسيع نطاق الإقامة الجبرية في حالات محددة، لاسيما بالنسبة للسجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة أو إعاقات تحول دون قدرتهم على العيش في ظروف السجن، شريطة ألا يشكلوا خطرا على السلامة العامة.
ووفق الإصلاح ذاته، ستتمكن النساء اللواتي لديهن أطفال تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، واللواتي صدرت بحقهن أحكام لا تتجاوز خمس سنوات، من قضاء عقوباتهن تحت الإقامة الجبرية، وذلك بقرار من القاضي المختص.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على إلزام المحكومين بعقوبات تقل عن سنتين بقضاء فترة لا تقل عن خمسة أيام داخل السجن.
وكان البرلمان قد أزال من النص النهائي للقانون مجموعة من البنود المثيرة للجدل، من بينها تلك المتعلقة بتشديد العقوبات المرتبطة بجرائم المس بالأمن العام أو استخدام الأسلحة والمتفجرات، وذلك إثر انتقادات من قبل أحزاب المعارضة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.