الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج (السيدة بنعلي)

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج.

وأشارت السيدة بنعلي، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، إلى أن المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل تثمين الموارد البيئية، والولوج العادل للخدمات، والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، والأمن الطاقي والمائي والغذائي، والعدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي.

وأشارت إلى أن هذه المحاور ستفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، التسريع الرقمي، الابتكار، تطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.

وأفادت السيدة بنعلي بأن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96 في المائة، وتأهيل 67 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 53 مخططا مديريا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.

وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أكدت السيدة بنعلي أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية. كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج.

و م ع