المغرب يوائم أولوياته الوطنية للتنمية مع التوجهات الإفريقية الكبرى (نادية فتاح)

صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، أن المغرب سعى دوما إلى مواءمة أولوياته الوطنية للتنمية مع التوجهات الإفريقية الكبرى.

وقالت في مقابلة لها مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، “إن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، سعى، بصفته بلدا إفريقيا، دوما إلى مواءمة أولوياته الوطنية للتنمية مع التوجهات الإقليمية الكبرى، التي تجسدها أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وبرنامج High 5 للبنك الإفريقي للتنمية”.

وأضافت الوزيرة أن المملكة، من موقعها كعضو في البنك، ساهمت بشكل نشط في إعداد الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية، والتي تم تبنيها من طرف مجلس إدارته في ماي 2024، موضحة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسريع الإدماج والتحول الاقتصاديين للقارة في إطار الاستدامة والشمولية.

فوفقا لها، تشهد إفريقيا حاليا دينامية انبثاق اقتصادي تتسم بنمو متواصل وزيادة ملموسة في الاستثمارات الخارجية المباشرة وطفرة نوعية في التكنولوجيات الرقمية وتوسع حضري سريع.

وصرحت السيدة فتاح أنه “رغم الإنجازات الملحوظة، تواجه إفريقيا حاليا ضرورة توسيع وتعزيز مسارها التنموي” معتبرة أن هذا يقتضي حشد إمكانياتها بشكل كامل مع التصدي للتحديات المستمرة في القطاعات المهيكلة كالتعليم والصحة والبيئة والبنيات التحتية وكذا الحكامة.

ونبهت الى أن إنجاز هذه المشاريع المهمة يتطلب رصد مقدرات مالية كبيرة لا تقتصر على الموارد العمومية فحسب، مركزة على دور القطاع الخاص، الذي تتزايد أهميته في بلوغ الأهداف التنموية للبلدان الإفريقية. وأضافت قائلة “إن المصارف المتعددة الأطراف، ومن ضمنها البنك الإفريقي للتنمية، مدعوة للاضطلاع بدور محوري في تعزيز حصول الدول النامية على تمويل تنموي بتكلفة معقولة”.

وبخصوص الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أشارت السيدة فتاح إلى أن التحول الهيكلي لإفريقيا يتطلب إجراءات استراتيجية لتحسين مردودية رأسمال القارة (البشري والطبيعي والمالي والتجاري) والذي يوفر العديد من الفرص الاقتصادية للبلدان الإفريقية، مشددة على أنه: “لكي تتمكن إفريقيا من استغلال إمكانياتها الإنمائية بشكل أفضل وتحقيق أفضل استفادة من رأسمالها الكبير، من الضروري التركيز على تعبئة الرأسمال البشري والذي يشكل أحد أهم الدعامات لتسريع النمو المستدام للقارة”.

وخلصت الوزيرة الى تأكيد ضرورة التعزيز المكثف للاستثمار في التعليم والتكوين المهني والصحة وكذا الآليات الداعمة للمقاولات، والتي لا يزال حضورها ناقصا في القنوات الاقتصادية الرسمية مؤكدة أن الاستغلال المستدام للرأسمال الطبيعي يشكل دعامة أساسية لتسريع التحول الاقتصادي للقارة.

و م ع