مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين يندرج في إطار ورش إصلاح العدالة (السيد بايتاس)

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يندرج في إطار القوانين المرتبطة بورش إصلاح العدالة.

وأوضح السيد بايتاس، في رده على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الورش يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.

وسجل أن مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين يأتي بعدد من المستجدات، تشمل خمسة محاور يتعلق الأول منها بتسمية المهنة، حيث تم تغيير الاسم السابق من مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم إلى مهنة التراجمة المحلفين.

وتابع الوزير أن الولوج إلى هذه المهنة كان يقتصر على خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، لافتا إلى أن هذه المؤسسة لم توفر تكوينا في بعض اللغات، وعلى هذا الأساس تم بموجب مشروع القانون الجديد فتح المجال لاجتياز مباراة الولوج أمام الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة سابقا في الترجمة من المؤسسات الجامعية بالمغرب أو شهادات معترف بمعادلتها.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على إحداث مؤسسات للتكوين، حيث يتعين على المتمرن قضاء فترة محددة في التكوين وأخرى في التدريب في مكتب من مكاتب الترجمة.

وأبرز الوزير أنه سيتم الانتقال من جمعية إلى هيئة منظمة قانونا وفق الإجراءات التي تتعلق بالمكاتب الجهوية والمكتب الوطني واختصاصات كل مكتب، وذلك بهدف ضمان تدبير هذه الهيئة على غرار مثيلاتها من الهيئات الأخرى الممارسة لمهام المساعدة القضائية.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفین يأتي بالنظر لأھمیة مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المھن المساعدة للقضاء، كما أنها تلعب دورا مھما في تحقیق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذین لا یتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالھم وتصریحاتھم والوثائق والمستندات التي یدلون بھا أمام القضاء.

وعلى صعيد متصل، أكد السيد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية كبيرة جدا لورش إصلاح العدالة، لافتا إلى أنها وتفعيلا للبرنامج الحكومي عملت على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

واستعرض الوزير، في هذا الصدد، مختلف التشريعات التي صادقت عليها الحكومة، لاسيما القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

و م ع