أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المحفظة النشطة للمشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتكون من 32 مشروعا بإجمالي التزامات قدرها 3.2 مليار دولار.
وأبرزت السيدة فتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي الجاري بأبيدجان، أن هذه المحفظة النشطة تخضع لمتابعة دقيقة للغاية، لا سيما بفضل المراجعات الدورية لأدائها العام، والتي تساهم في تحسين جودة المشاريع من خلال تكييفها مع تطور الظروف الاقتصادية، وتقديم توجيهات بخصوص برمجة عمليات القروض والمنح المستقبلية.
ويعد المغرب، وهو أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، من بين أوائل البلدان الإفريقية التي حظيت بدعم البنك، ويتربع اليوم على قائمة زبنائه بأكثر من 150 مشروعا حصل على تمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي، مؤكدة أن حجم هذا الارتباط يعكس التوافق الاستراتيجي والعملياتي بين أولويات التنمية التي رسمتها المملكة وتلك التي حددها البنك ضمن أهدافه لتحقيق التحول والتنمية بإفريقيا.
ولفتت إلى أن دعم البنك في السنوات الأخيرة تجسد من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، وميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل منصة استراتيجية للتجارة البحرية الإقليمية.
وأضافت السيدة فتاح أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تهم أيضا مجال البنى التحتية للنقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية المغرب على الساحتين الإفريقية والدولية، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المؤسسة انخرطت بشكل نشط في القطاعات الاجتماعية، من خلال دعم الإصلاحات في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية تؤطرها ورقة الاستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029، والتي تم إعدادها بتعاون وثيق مع السلطات المغربية المعنية.
وأوضحت أن الإجراءات التي نصت عليها هذه الوثيقة تتمحور حول مجالين أساسيين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال، وتوطيد القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية عبر تطوير البنى التحتية المستدامة.
وقالت السيدة فتاح “سنستمر في حوارنا مع البنك الإفريقي للتنمية خلال السنوات المقبلة لضمان تطبيق فعال لورقة الاستراتيجية الوطنية التي ترمي في جوهرها إلى دعم نمو الاقتصاد المغربي وجعله أكثر اندماجا ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية”.
وبخصوص مكانة المغرب داخل البنك الإفريقي للتنمية، أكدت الوزيرة أن المملكة، التي تشغل أحد المقاعد الـ 20 في مجلس الإدارة، تصنف ضمن أوائل المساهمين في البنك بحق تصويت يبلغ 4.7 في المائة.
وأوضحت أن هذه المكانة المتميزة تتيح للمملكة المشاركة في عملية صنع القرار داخل البنك، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعالج الوضع المالي للمؤسسة والتي نوليها اهتماما خاصا.
ولاحظت السيدة فتاح أن المغرب دعا دائما إلى تعزيز رأسمال البنك الخاص لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمهمته في مرافقة الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية”.
وخلصت الوزيرة إلى القول إن “المغرب شريك مميز للمبادرات التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية للترويج لإفريقيا كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.