المكسيك تضع الترتيبات الأخيرة قبل أيام عن إجراء انتخابات القضاة، الأولى من نوعها بالعالم

تضع السلطات المكسيكية آخر الترتيبات قبل موعد انتخابات القضاة المقررة، يوم الأحد المقبل، والأولى من نوعها في العالم.
تأتي هذه الانتخابات عقب إصلاح دستوري اقترحه الرئيس السابق، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية، لتنظيم اقتراع شعبي لاختيار القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ونجح لوبيز أوبرادور في تمرير الإصلاح، رغم الجدل الكبير الذي أثير بشأنه، واستفاد من دعم الأغلبية في الكونغرس الوطني بمجلسيه.
ودعمت الرئيسة الحالية، كلاوديا شينباوم، هذا الإصلاح في مواجهة محاولات من المعارضة وتنظيمات حقوقية ومدنية لاستئناف قرار الإصلاح لدى المحكمة العليا، قبل الإعلان الرسمي عن موعد الاقتراع.
وفي وقت سابق، أعلن معهد الانتخابات، السلطة الانتخابية الرئيسية في المكسيك، عن مشاركة قرابة 100 مليون ناخب في هذه الاستحقاقات لاختيار 881 منصبا قضائيا من بين 3422 مرشحا مؤهلا.
وبدأت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، في 30 مارس الماضي، وتنتهي في بحلول منتصف اليوم، وسط تحذيرات من المعارضة وهيئات دولية من إمكانية تدخل السلطة التنفيذية وجماعات الجريمة المنظمة في هذه الاستحقاقات.
ويرى معارضو انتخابات القضاة أنها تشكل “تهديدا لاستقلالية السلطة القضائية، ومحاولة لتدخل السلطة التنفيذية وجهات أخرى في القضاء”.
وقبل أيام قليلة عن موعد الاقتراع، دعت رئيسة معهد الانتخابات إلى “المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، وإنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في العالم”.
وفي مواجهة الجدل المثار بشأن اقتراع القضاة، وضع معهد الانتخابات شروطا لاكتمال الأهلية للمرشحين قبل وبعد التصويت.
يأتي هذا القرار ردا على اتهامات بعدم أهلية بعض المرشحين لانتخابات القضاة، وخاصة الاشتباه في صلة بعضهم بتنظيمات إجرامية، وبعد الطعون التي قدمتها لجنة متخصصة في الكونغرس الفيدرالي بالمكسيك.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.