الدوحة..”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان” على طاولة مسؤولين وخبراء وفاعلين من عدة دول بينها المغرب

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة أشغال مؤتمر دولي حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومدافعين عن حقوق الإنسان من مجموعة من الدول من بينها المغرب. ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر بتعاون مع عدة مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية ،كل من السيدة امينة بوعياش رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، والسيد محمد اوجار وزير سابق وفاعل حقوقي الذي سيرأس جلسة حول “نشر الذكاء الاصطناعي لصالح حقوق الانسان ” والسيد عبد الغني بردي رئيس قسم التنكولوجيات والفضاء الرقمي وحقوق الانسان ومدير الاتصالات بالنيابة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان. ويشكل المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، منصة للحوار بين الفاعلين من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وكذا الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

ويسعى المؤتمر لاستكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل.

وستدرس جلسات المؤتمر الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.

وسيتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها “أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية”، و”الذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية”، إضافة إلى “التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة”، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب.

كما سيركز المشاركون في المؤتمر أيضا على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، الى جانب مناقشة ضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، و “محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم.

وسيتطرق الخبراء المشاركون أيضا إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور “الذكاء الاصطناعي والأمن”،والذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة.

و م ع