الصخيرات.. انطلاق أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”

انطلقت اليوم الإثنين بالصخيرات، أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مضامين “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، إلى فتح نقاش فعال حول سبل دعم التنسيق والتكامل بين المسارات الاجتماعية والقضائية لحماية الطفولة، انطلاقا من الأدوار المنوطة باللجن الإقليمية على صعيد العمالات والأقاليم، واللجن الجهوية المكلفة بالتكفل بالأطفال على مستوى الدوائر القضائية، مع التطرق لمختلف التحديات والصعوبات التي تعترض هذا التنسيق، والعمل على تجاوزها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة” يعكس إرادة سياسية قوية لإرساء منظومة ترابية متكاملة لحماية الأطفال، قادرة على الاستجابة لمختلف مظاهر الهشاشة التي قد تطالهم، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم العمل المشترك، والوقوف على المنجزات والتحديات بهدف تعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل، ويعزز حمايته القانونية والاجتماعية.

وأبرز الوزير أن حماية الطفولة ليست مسؤولية قطاعية فقط، بل ورشا وطنيا جماعيا يتطلب تعبئة شاملة وتنسيقا وثيقا بين جميع المتدخلين، سواء في مجالات الرصد، أو الوقاية، أو التكفل أو الإدماج.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن الوزارة تعمل، في إطار تتبع تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، على تنزيل البرنامج التنفيذي الثاني لهذه السياسة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين.

وأكدت في هذا السياق، على أهمية دور الأسرة باعتبارها البيئة الطبيعية لنمو الطفل وحمايته، مشيرة إلى أن الوزارة، في إطار استراتيجيتها التي تضع الأسرة في صلب أولوياتها، أعدت مشروع “سياسة أسرية اجتماعية” بهدف تعزيز صمود الأسر من خلال التمكين الاقتصادي ودعم قدراتها لمواجهة مختلف المخاطر، بما في ذلك تلك التي تطال الأطفال.

من جانبها، اعتبرت ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، أن تتبع تنفيذ مخرجات “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، يروم ترسيخ وإرساء آليات حماية فعالة على المستوى المحلي، وضمان الولوج المنصف إلى خدمات رعاية مستمرة وذات جودة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة، مشيرة إلى أن هذا الإطار التشاركي يجسد نموذجا ناجحا للتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية، إلى جانب المجتمع المدني.

وأضافت السيدة بيل أن هذا اللقاء يشكل محطة لتقييم ما تحقق، ومواصلة النقاش حول سبل تعزيز نجاعة آليات الحماية، خاصة في ما يتعلق بتقوية البعد الترابي والإقليمي لنظام الحماية، وتوفير الميزانيات الكافية لتفعيله.

بدورها، اعتبرت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن هذا اللقاء الوطني يشكل فرصة مهمة لتقييم الجهود المشتركة المبذولة في مجال حماية الطفولة بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالتقدم المحرز في تنزيل مضامين “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، الذي يمثل إطارا تعاقديا بين مختلف الفاعلين.

وتوقفت السيدة بنجلون عند مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مضامين البروتوكول، ومن أبرزها ضعف التنسيق الأفقي والعمودي بين المتدخلين، والنقص في الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بأنظمة الرصد والتقييم، والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال في وضعية هشاشة.

كما أكدت على أهمية العمل الميداني الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتزامه، إلى جانب رئاسة النيابة العامة وباقي الشركاء، بتوفير بيئة آمنة ودامجة لجميع الأطفال الذين يعيشون أوضاعا هشة.

ويتضمن برنامج اللقاء جلسة عامة لتقديم حصيلة تنزيل البروتوكول على المستوى الوطني، إلى جانب جلستين تفاعليتين، الأولى تهم مسار التكفل القضائي وخدماته، والثانية مسار الحماية الاجتماعية، بما يشمل خدمات الوقاية والإيواء. كما سيتم عرض نماذج من الممارسات الجيدة وتقاسم تجارب الجهات القضائية والترابية في مجال حماية الطفولة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي توجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، تزامنا مع اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة اليونيسيف.

ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، بما يضمن استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصلحتهم الفضلى. كما يسعى إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الفاعلين، وتحقيق النجاعة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.

و م ع