التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون بين المقاولات في الفضاء الأورو-متوسطي ومنطقة الخليج (السيد لعلج)

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، اليوم الجمعة بمراكش، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون بين المقاولات في الفضاء الأورو-متوسطي ومنطقة الخليج.

وأوضح السيد العلج، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوضع الراهن يستدعي كذلك، بناء شراكات جديدة قادرة على تحويل الإشكاليات إلى فرص ملموسة.

وفي هذا السياق، دعا إلى تنسيق أوثق بين دول المنطقتين لتجاوز التحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي، ندرة الموارد المائية، التغير المناخي، والتحول الرقمي.

وأضاف السيد العلج أن التنمية المستدامة والشاملة، في منظور تكاملي، تمر حتما عبر تعزيز الاستثمار المنتج، وتفعيل شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتكوين الكفاءات، والتعاون بين المقاولات الوطنية والإقليمية، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المغرب اعتمد خطة استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة بهدف بلوغ مزيج طاقي يتكون من 52 في المائة من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030، مضيفا أن هذا الهدف سيتم بلوغه فعليا سنة 2027، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهة أخرى، أبرز السيد العلج أنه في مجال الانتقال الرقمي، يشكل الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية للتطور، وهو ما يتطلب حكامة تكنولوجية عادلة ت مك ن جميع الفاعلين، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، من الولوج إلى الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسيتها، وتثمين رأسمالها البشري.

ولمواكبة هذه التحولات المتسارعة، يضيف السيد العلج، فإن دور البرلمانات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مسجلا أنها مدعوة، كمؤسسات محورية، إلى تبني الإصلاحات، وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد نصوص تشريعية منسجمة وملائمة.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضطلع بدور مهم من خلال فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، باعتباره فاعلا مرجعيا داخل المؤسسة التشريعية، مسجلا أنه يمثل صوت المقاولة الوطنية داخل البرلمان، من خلال نقل انشغالات الفاعلين الاقتصاديين والإشكالات العملية التي يواجهونها، واقتراح حلول بناءة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويهدف منتدى مراكش إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

وتتناول جلسات المنتدى مواضيع “تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية”، و”التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة”، و”الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه”.