منتدى مراكش.. التأكيد على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة (برلمانات عربية)

أكد رؤساء وممثلو برلمانات عربية، اليوم الجمعة بمراكش، على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توحيد الجهود التشريعية وتبادل الخبرات بين الدول، بهدف دعم السياسات الاقتصادية المتكاملة وتيسير الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشددوا، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في صياغة الأطر القانونية المحفزة للنمو، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وكذا مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبيئة.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم، أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، معتبرا أن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يمثل فرصة ثمينة لمقاربة الأفكار والخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة تحقق تطلعات بلدان وشعوب المنطقة في التنمية والإزدهار، وإرساء الشراكات الاقتصادية الفاعلة.

ودعا السيد المسل م إلى اتخاذ خطوات عملية في سياق التعاون البرلماني المشترك لتحقيق تلك التطلعات، مقترحا في هذا الإطار إطلاق مبادرة لإحداث منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورو المتوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية بما يسهم في تطوير مستوى التعاون بين البلدان الأعضاء وتوفير بيئة محفزة على الاستثمار وميسرة للتجارة العابرة للحدود.

من جهته، دعا عبد الله بن ناصر السبيعي في كلمة باسم مجلس الشورى القطري، إلى تعزيز السياسات التجارية وإقرار اتفاقيات إقليمية تدعم التجارة الحرة بين دول المنطقة، مع التركيز على ازالة العوائق الجمركية وتسهيل حركة البضائع والخدمات، مؤكدا على الحاجة إلى إنشاء آليات تحكيم تجاري لحل النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة، لتعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

واعتبر أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسؤولية سن تشريعات من شأنها الحد من التوترات التجارية الاقليمية والدولية، وإقرار قوانين تشجع الاستثمار في المنطقتين وإقرار إعفاءات ضريبية وحوافز مالية، إلى جانب سن قوانين لتيسير دعم الطاقات المتجددة ومنح حوافز ضريبية للمشاريع ذات الصلة، وتشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة من خلال برامج دعم البحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية.

أما نائبة رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسة المنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، مريم ماجد خلفان بن ثنية، فشددت في كلمة مماثلة على أن مفهوم الإندماج الاقتصادي لا ينبغي أن يختزل في مبادرات اقتصادية مجردة، بل يجب أن يشمل أيضا تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الشأن العام وتعزيز دورها في عمليات صنع القرار.

وسجلت أنه رغم الأدوار الأساسية التي تؤديها النساء في مجتمعاتها، لا سيما خلال الأزمات، لا تزال مشاركتها محدودة في التفاوض ووضع السياسات، وهو غياب يتعارض مع مبادئ الشمولية والعدالة، معتبرة أنه لا يمكن بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة دون القضاء على التمييز المنهجي ضد المرأة.

يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.

كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

و م ع