تعزيز مرونة النظم الواحية يتطلب حلولا مستدامة (السيد البواري)

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس بورزازات، أن تعزيز قدرة النظم البيئية للواحات يمر عبر حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المحلية.

وأوضح السيد البواري، في كلمة ألقتها نيابة عنه المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لطيفة اليعقوبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، أن الواحات، المعروفة بدورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي في تنمية المجتمعات المحلية، تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها واستدامتها.

وسجل أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول مختلف التحديات التي تواجه النظم الواحية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث الإيكولوجي والثقافي والاقتصادي للمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن المنظومات الواحية تحظى بعناية خاصة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته السامية لإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان كمؤسسة مسؤولة عن التنمية الشاملة والمستدامة لهذه المناطق.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والتطهير السائل والتنمية المستدامة بمالي، دومبيا مريم تانغارا، أن بلادها تجدد من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر التزامها بالتعاون بين دول منطقة الساحل والصحراء، إذ تعد من بين البلدان الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ.

وأضافت: “نواجه تحديات مشتركة، لكننا نتقاسم أيضا فرصا تاريخية”، مشددة على أن الواحات، بعيدا عن كونها مجرد تراث من الماضي، تجسد مختبرات مستقبلية للانتقال البيئي، والسيادة الغذائية، والتماسك المجالي.

وأوضحت أنه في إطار الحلول المشتركة، أطلقت الحكومة المالية عدة مبادرات، من بينها توزيع الشتائل المحسنة، وتنفيذ برامج تنموية واحية تعتمد على مبادئ الفلاحة الإيكولوجية والري المستدام، فضلا عن تعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة كالمغرب.

ودعت، في هذا السياق، إلى تعزيز التنسيق بين الدول، والباحثين، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمعات المحلية، من أجل جعل الواحات الإفريقية أقطابا للابتكار والمرونة والازدهار المشترك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أهرو أبرو، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات التي تعاني منها النظم الواحية، لا سيما التغير المناخي، وندرة الموارد المائية، وتدهور التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.

وأشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر مكن من غرس أكثر من 3,1 مليون نخلة، مليونان منها خصصت لإعادة تشجير واحات قديمة، بالإضافة إلى تطوير مستودعات لتبريد وتخزين حوالي 10 في المائة من الإنتاج، الذي بلغ 149 ألف طن.

كما أشاد بالجهود المبذولة في مجال البحث العلمي، مستشهدا بالعديد من الإنجازات التي حققها المعهد الوطني للبحث الزراعي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في مجالات التعرف على التراث الجيني النباتي والحيواني وتصنيفه، ومكافحة مرض “الفوزاريوم”، فضلا عن تحسين إنتاج الماشية.

ويشكل هذا الحدث، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “مرونة وتكيف النظم البيئية الواحية في مواجهة التغيرات المناخية”، منصة لمناقشة التحديات المعقدة المتعلقة بتنمية الواحات، مع التركيز على التعاون والانفتاح الدولي.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقييم المنجزات في مجال تنمية المجالات الواحية، وتبادل الخبرات بشأن الفرص والإمكانات المتاحة للتنمية الفلاحية المتكاملة، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة نخيل التمر، إضافة إلى مناقشة الإكراهات المرتبطة بها.

و م ع