إقليم الناظور: إطلاق أشغال بناء سوق السمك بالجملة ببني انصار

أعطت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار، بإقليم الناظور.

ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي تم إعطاء انطلاقته بحضور السلطات المحلية وممثلي قطاع الصيد البحري، وعدد من الشخصيات، في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تثمين الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك.

ويهدف أيضا إلى تعزيز شبكة التسويق، من خلال إرساء منظومة حديثة وفعالة، توفر شروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، وذلك انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

ومن شأن هذا السوق الجديد المرتقب أن يمكن من تزويد المنطقة ببنية تحتية تستجيب للمعايير الوطنية، مما يساهم في ضمان التموين المنتظم للأسماك، وتسهيل الولوج إليها لفائدة الساكنة المحلية.

وسيقام هذا السوق على مساحة إجمالية تقدر بـ 20.872 متر مربع، باستثمار مالي يبلغ 45 مليون درهم، وسيضم، على الخصوص، فضاء لبيع السمك في درجات حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد لحفظ المنتجات، ومختبرا بيطريا، وقنطرة للوزن، وكشكا للمراقبة، ومرافق تقنية وإدارية، وأخرى اجتماعية، بالإضافة إلى قطعة أرضية مخصصة لتركيب مصنع لإنتاج الثلج.

وبفضل خصائصه التقنية والتنظيمية، من المرتقب أن يشكل هذا المشروع، الذي سيستغرق تنفيذه 15 شهرا، رافعة هامة لتحديث سلسلة القيمة المرتبطة بالصيد البحري بالجهة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصادين المحلي والوطني.

ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة مؤسساتية تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمجلس الجماعي لبني انصار، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد.

وأبرزت السيدة الدريوش، في تصريح للصحافة، أهمية هذا المشروع الرامي إلى ضمان أسماك ذات جودة عالية للمستهلكين، وتعزيز سلسلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري.

وأضافت أن هذا السوق، الذي سيستفيد من استثمار بقيمة 45 مليون درهم، وسيخلق حوالي 450 منصب شغل، يندرج في إطار دينامية تعزيز جهود الدولة والحكومة وقطاع الصيد البحري من أجل تحسين جودة المنتجات وجعلها في متناول المستهلكين.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه بفضل هذا المشروع، سيتم إضافة سوق الجملة الثاني عشر إلى أسواق الجملة الحالية، التي دخلت 10 منها حيز التشغيل، في حين سيتم افتتاح السوق الحادي عشر بمدينة فاس قريبا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو ضمان الوفرة الكافية للأسماك وضمان جودة عالية للمستهلكين بجهة الشرق.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور، تزخر بمؤهلات هامة في مجال الصيد البحري، حيث سجلت سنة 2024 حجم إنتاج بلغ 6.236 طنا، بما في ذلك إنتاج تربية الأحياء البحرية، بقيمة مالية وصلت إلى 313,3 مليون درهم.

كما أن هذه الدائرة تحتل مكانة رائدة في قطاع تربية الأحياء البحرية، حيث تستأثر بـ47 في المائة من حجم الإنتاج الوطني في هذا المجال (أي ما يعادل 1.692 طنا، بقيمة مالية بلغت 138,4 مليون درهم).

ويضم النسيج الصناعي المحلي 26 وحدة لتثمين المنتجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون، تمثل 50 في المائة من الوحدات الوطنية العاملة في هذا النشاط. وقد أسفر هذا النشاط الصناعي عن إحداث 9.327 منصب شغل مباشر.

وبلغت صادرات المنتجات البحرية من وحدات التثمين البرية بجهة الشرق سنة 2024، ما مجموعه 6.100 طن، بقيمة مالية بلغت 376 مليون درهم.

وعلاوة على ذلك، استفادت الدائرة البحرية للناظور من استثمارات إجمالية ناهزت 499 مليون درهم ما بين سنتي 2010 و2024، مكنت من إنجاز مشاريع مهيكلة شملت تجهيزات التفريغ، معدات تثمين المصطادات (صناديق عازلة للحرارة، كاميرات المراقبة، الصناديق الموحدة)، ومشاريع تربية الأحياء البحرية (زراعة الطحالب، تربية المحار، دعم ريادة الأعمال في هذا المجال)، وبرنامج تحديث وحدات الصيد التقليدي والساحلي.

و م ع