الجريمة والعدالة الجنائية.. المغرب يشارك في فيينا في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي

شارك المغرب في فيينا في فعاليتين موازيتين رفيعتي المستوى، تم تنظيمهما في إطار التحضيرات للمؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده سنة 2026 في أبوظبي.

وتم تنظيم هذه الفعاليات على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث شكلت الفعالية الموازية التي حملت عنوان “الطريق إلى أبوظبي”، مناسبة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، للتذكير بتنظيم المغرب للاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا، الذي انعقد بمراكش ما بين 23 و25 أبريل الماضي.

وأكد السيد فرحان، خلال هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله رئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، خوسيه أنطونيو ثابالغويتا، وشاركت فيه المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي، أن هذا الاجتماع شكل منصة شاملة للتفكير والانخراط والابتكار.

وأوضح أن اجتماع مراكش لم يكن فقط محطة تحضيرية للمؤتمر، بل عكس قدرة المنطقة على التفكير الاستراتيجي، والعمل التشاركي، والمساهمة البناءة في الحكامة العالمية.

وسلط الدبلوماسي الضوء على ست أولويات رئيسية انبثقت عن هذا اللقاء، وهي مكافحة الجريمة السيبرانية وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وحماية الفئات الهشة، وإصلاح أنظمة العدالة الجنائية لتعزيز الشمولية، والتصدي للتقاطع بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والربط بين الجرائم البيئية والتنمية المستدامة.

وفي فعالية موازية ثانية تحت عنوان “التحقيق حول التعذيب والأجهزة الرقابية المستقلة: الدروس المستفادة من تجارب الدول”، أبرز السيد فرحان أن المغرب، بصفته عضوا مؤسسا لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، يظل ملتزما بشكل كامل برؤية التصديق الشامل والتنفيذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وخلال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة عدد من الشخصيات من بينهم السفيرين الممثلين الدائمين لجنوب إفريقيا وغانا في فيينا، على التوالي، السيد رابولاني سيدني موليكاني والسيدة ماتيلدا أوسي أغييمان، شدد الدبلوماسي المغربي على “الدور المحوري” للهيئات المستقلة لمراقبة الشرطة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز احترام دولة الحق والقانون.

وأشار إلى أن أدوات مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب توفر منظورا عمليا بشأن التدابير المؤسساتية والإجرائية والقانونية اللازمة لمعالجة ادعاءات التعذيب.

وفي هذا الصدد، أبرز الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز شرطة تحترم حقوق الإنسان، لا سيما من خلال إصلاحات هيكلية وآليات رقابة داخلية وخارجية.

كما أشار إلى توصيات الاجتماع الإقليمي التحضيري بمراكش، التي تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الرقابة الداخلية والمستقلة على ممارسات العدالة الجنائية.

وخلص السيد فرحان إلى أن “المغرب مقتنع بأن تقاسم تجاربنا الجماعية وبناء شراكات قوية يمكن أن يقربنا من عالم لا يحظر فيه التعذيب قانونيا فقط، بل القضاء أيضا على هذه الممارسة”.

و م ع