السيد لعلج يدعو إلى مضاعفة آليات الاستثمار المشترك لتثمين إمكانات إفريقيا

دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى مضاعفة آليات الاستثمار المشترك من أجل تثمين أفضل لإمكانات القارة الإفريقية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، وسد العجز المهيكل في التمويل الذي تعاني منه القارة.

وشدد السيد لعلج، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من “مؤتمر النمو العالمي” لسنة 2025، المنظم تحت شعار “تمويل النمو، تشكيل الإنتقال الطاقي”، على ضرورة العمل على تمويل إفريقيا من حيث الحجم، والتنوع، والمرونة، والتكامل، وذلك من خلال مضاعفة آليات الاستثمار المشترك التي تجمع بين الصناديق السيادية، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الدولية.

وسلط، في السياق ذاته، الضوء على الحاجة إلى تطوير التمويل عبر الولوج إلى أسواق الرساميل الإفريقية، مع الاستفادة من أدوات التمويل مثل السندات الخضراء، التي تتلاءم بشكل خاص مع القارة بالنظر إلى تعدد المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقي.

وأوضح أنه رغم المؤهلات التي تزخر بها إفريقيا، من بينها ساكنة شابة ومتزايدة، و60 في المائة من الأراضي الفلاحية غير المستغلة في العالم، فضلا عن الموارد الشمسية والكهرومائية الأكثر وفرة، فإن القارة لا تستقطب سوى 3 في المائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وتعاني من عجز هيكلي في التمويل يقدر بـ 100 مليار دولار سنويا.

وحث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب البلدان الإفريقية على “توفير الرؤية والأمان وعائدات الاستثمار” لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال “أطر قانونية واضحة ومناخ أعمال جذاب”.

وعلى المستوى الطاقي، اعتبر أنه بإمكان إفريقيا الاعتماد مباشرة على موارد الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى اعتماد دورات الاستثمار الطويلة في الطاقات الأحفورية، والتي مرت منها دول الشمال.

وخلص إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن “قارتنا بحاجة إلى التمويل، وتوحيد القطاعين الخاص والعام في إطار شراكات طموحة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة وعملية”.

ويجمع مؤتمر النمو العالمي 2025، المنظم بمبادرة من معهد “أماديوس”، أزيد من 600 مشارك، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى.

وستتوج أشغال المؤتمر بإعداد وتقديم “خارطة طريق الرباط بشأن تمويل النمو والتحول الطاقي”، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات ملموسة وعملية يمكن تنفيذها بشكل مباشر من قبل الأطراف المعنية الوطنية والدولية.

و م ع