أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، ميثاق الحكامة “Label GUIDE”، وهو الإطار المرجعي الوطني الأول في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، يستند إلى المعايير الدولية.
وجاء إطلاق هذا الميثاق على هامش الندوة الرفيعة المستوى المخصصة لتقديم الخطوط التوجيهية المحينة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المقاولات العمومية. وتعتبر هذه الوثيقة إطارا مرجعيا لمنح علامة الجودة للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة.
ويندرج هذا الميثاق في إطار مشروع النهوض بممارسات الحكامة الجيدة الذي أطلقته الوكالة في شبتمبر 2024، ويحدد محاور ومبادئ العمل التي يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية اعتمادها. كما يتمحور الميثاق، المستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول أربعة محاور أساسية تتمثل في “الحكامة الاستراتيجية وفعالية أجهزة الحكامة”، و”المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر”، و”احترام حقوق المساهمين” و”الإدماج الاستباقي للاستدامة”.
ويعكس هذا الميثاق الإرادة الواضحة للتوافق مع المعايير الدولية، مع الاستجابة لخصوصيات السياق المغربي. ويأتي شق “الاستدامة” الذي يشكل عنصرا مركزيا، ليعكس بشكل مباشر توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، أن هذا الميثاق يؤطر أربعة محاور واثني عشر مبدأ ، مبرزا أنه يتيح إطارا مرنا يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية تكييف مضامينه وفقا لخصوصيات كل قطاع. وأوضح السيد زغنون أن “ميثاق الحكامة يهدف إلى تثمين المؤسسات العمومية التي تنخرط بشكل نموذجي في مسار الشفافية والنزاهة والتحسين المستمر في مجال الحكامة”. وأضاف أن هذا الميثاق يدمج توجيهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع إيلائه أهمية خاصة لمحور “الاستدامة”. وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية بين نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ممثلتين على التوالي من طرف سميرة الخمليشي، رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب، والسيد زغنون. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة ستركز بشكل أساسي على تعزيز المناصفة على مستوى أجهزة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المندرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة. كما تنص على التنظيم المشترك لتظاهرات وندوات تركز على مواضيع الحكامة. وقد جمعت الندوة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، فضلا عن شخصيات من العالم الأكاديمي.
وتشكل هذه الندوة خطوة هامة في تقارب ممارسات الحكامة العمومية في المغرب مع المعايير الدولية، وتدشن حوارا متجددا بين الدولة المساهمة والمؤسسات والمقاولات العمومية والأطراف المعنية بها. وبهذه المناسبة، جددت وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التأكيد على التزامها المشترك بتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية نحو مسؤولية ونجاعة أكثر، تتطلع نحو المستقبل.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.