احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يعكس مكانته كشريك موثوق به في مواجهة التحديات الأمنية العالمية (مسؤول أمني)

قال والي الأمن، مصطفى حجام، رئيس مصلحة المكتب المركزي الوطني، اليوم الأحد بالجديدة، إن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، يعكس مكانته كشريك موثوق به في مواجهة التحديات الأمنية العالمية والإقليمية.

وأوضح السيد حجام، في مداخلة خلال ندوة حول “أمن التظاهرات الكبرى : الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمراكش نموذجا”، نظمت في إطار الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، أن هذا الاحتضان هو بمثابة تنويه قوي بريادة المغرب في التعاون الدولي الأمني، من جهة، وبالنموذج المغربي الناجح في احتضان الفعاليات الكبرى، من جهة أخرى.

وأبرز أن “احتضان المملكة لأشغال الجمعية العامة المقبلة للإنتربول يندرج ضمن استراتيجية تروم تدعيم انخراط بلادنا في آليات التعاون الأمني الدولي”، واعترافا دوليا بالدور الريادي للمغرب في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي موثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العملية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.

وتابع المسؤول ذاته أن هذا الموعد السنوي، المزمع تنظيمه بمراكش بين 24 و27 نونبر المقبل، يشكل مناسبة متجددة ستشارك فيها مصالح الأمن المغربية بشكل فاعل في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي، واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن تطوير شراكات أمنية تخدم قضايا الأمن والاستقرار.

من جانبه، تطرق أدريانو روبيو، عميد شرطة ممتاز، ومستشار لوزارة العدل بسفارة إسبانيا بالرباط، إلى سبل التعاون الأمني المغربي – الإسباني، مبرزا أن الرباط تشكل حليفا استراتيجيا وشريكا ميدانيا بالنسبة لمدريد في العديد من المجالات، وخاصة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأضاف السيد روبيو، المتخصص في مجال الشرطة القضائية والجريمة المنظمة، أن المغرب، بتعاونه وتنسيقه الوثيق مع إسبانيا، عمل على التقليص من حجم الهجرة غير النظامية مع استحضار الجوانب الإنسانية واحترام تام للحقوق والحريات، مشيرا كذلك إلى العديد من العمليات الأمنية المشتركة بين البلدين، لاسيما في مجال تهريب المخدرات. وذك ر، في هذا الصدد، بأن المملكة المغربية سبق وأن وضعت استراتيجية وطنية للهجرة غير النظامية، كما عملت على تسوية الوضعية القانونية للكثير من المهاجرين، مؤكدا أن إسبانيا استمدت من هذه التجربة مجموعة من الممارسات الفضلى المرتبطة بهذا المجال.

من جهته، تطرق رئيس قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، محسن رمضاني، إلى آليات التعاون القضائي المغربي في الميدان الجنائي.

وقدم السيد رمضاني، بهذه المناسبة، لمحة عن التعاون القضائي الدولي كآلية تنظمها الاتفاقيات الأممية متعددة الأطراف، مؤكدا أنه عندما أبانت هذه الاتفاقيات عن قصورها، لاسيما في مجال الجريمة المنظمة، اهتدت الدول إلى ضرورة التوقيع على معاهدات واتفاقيات ثنائية لضمان حسن تطبيق هذا التعاون، خاصة في مجال التسليم.

وأكد أن هذه الآلية تتطلب نوعا من الثقة والفعالية، بالنظر إلى أن موضوع التسليم يفرض العديد من العقبات، كامتناع بعض الدول عن تسليم المجرمين أو المحكوم عليهم، مبرزا أن المغرب توصل إلى إبرام 82 اتفاقية في مجال التسليم، مذكرا في الوقت ذاته بالآليات الأخرى كالإنابة القضائية والشكاية الرسمية.

يذكر أن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار ” فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وتروم هذه التظاهرة تكريس انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور بشتى فئاته على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

ومع