التنمية الصناعية: المغرب يؤكد بفيينا على أهمية التعاون جنوب – جنوب وثلاثي الأطراف

أكد المغرب، اليوم الثلاثاء في فيينا، على أهمية التعاون الصناعي جنوب – جنوب وثلاثي الأطراف من أجل الاستجابة للحاجيات الحقيقية للبلدان في مجال التنمية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ41 للجنة برامج وميزانيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، إن هذه الاستجابة يجب أن تتم من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة وذات وقع قوي لدعم التنمية الصناعية والنمو المستدام في كافة أنحاء إفريقيا.

ولفت الدبلوماسي، في كلمته أمام هذه الجلسة، إلى أن المغرب حقق تطورا حيث انتقل من وضع مستفيد تقليدي من الدعم إلى لعب دور نشط بشكل متزايد في التعاون جنوب – جنوب، والربط بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا.

وأبرز السيد فرحان أن المملكة تساهم بشكل كبير في التكامل الإقليمي، من خلال الأسس الصناعية المتينة والاستراتيجيات المتوجهة نحو المستقبل، وتسعى جاهدة لتكون بمثابة نموذج للتنمية الشاملة والمتمحورة حول الابتكار.

وذكر، في هذا السياق، أنه بهدف تعزيز تبادل المعارف وتعزيز القدرات من خلال التعاون العابر للحدود، جدد المغرب تأكيد التزامه لصالح التكامل الإقليمي من خلال تنظيمه، في أبريل الماضي بمراكش، النسخة الثالثة من معرض جيتكس أفريقيا المغرب، وهو أحد أكبر الملتقيات في إفريقيا المخصصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة.

وأشار السيد فرحان إلى أن هذا الحدث، الذي يركز على الابتكار المفتوح والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتنمية المواهب، يوفر منصة لتعزيز الروابط الإقليمية والنهوض بمستقبل رقمي أكثر ارتباطا وشمولا بالنسبة لإفريقيا.

وفي إطار هذا الالتزام، يشارك المغرب في العديد من المبادرات، خاصة برنامج التكنولوجيا النظيفة المغرب، وهو برنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والصندوق العالمي للبيئة، والذي يعزز التقنيات الخضراء ونماذج الأعمال المستدامة مع المساعدة في توجيه الاستثمارات الاستراتيجية نحو القطاعات الرئيسية.

وأكد أن “المغرب مستعد لتقاسم هذه التجربة الناجحة مع البلدان الشريكة، لا سيما في إفريقيا، من خلال تعزيز التعاون جنوب -جنوب في مجال نجاعة الطاقة الصناعية ونشر الحلول التقنية التي تتكيف مع السياق”.

ومن جهة أخرى، أشار السفير إلى أنه في العصر الحالي المتسم بالتحول الصناعي السريع، المدفوع بالابتكار التكنولوجي والمتطلبات البيئية والاجتماعية المتزايدة، “أصبح من المهم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الاستثمار في حلول مستدامة وشاملة وموجهة نحو المستقبل”.

وأضاف أن المغرب ينوه في هذا السياق، بـ “شراكته الوثيقة” مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “القائمة على رؤية مشتركة للتنمية العادلة والمسؤولة”.

وقال السيد فرحان إن هذه الشراكة تجسدت من خلال مبادرات ملموسة، ولاسيما التوقيع على إعلانات مشتركة لتعزيز المبادرات الصناعية التعاونية مع التركيز بشكل خاص على إزالة الكربون والاقتصاد الدائري، معتبرا أن “هذه الجهود تعكس طموحنا المشترك لبناء اقتصادات قادرة على الصمود، وتعطي الأولوية للاستدامة والعدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب تتماشى بشكل تام مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على الاستهلاك المستدام والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر ومبادئ الاقتصاد الدائري.

وأوضح أنه وعيا منه بالتحديات المرتبطة بإزالة الكربون من القطاع الصناعي، جعل المغرب هذه المسألة أولوية وطنية مركزية، مضيفا أن “طموحنا هو بناء صناعة خضراء وخالية من الكربون مع تعزيز سيادتنا في مجال الطاقة”.

وأبرز السيد فرحان أنه من بين الأمثلة الرئيسية على هذا الالتزام هو قطاع السيارات المغربي، الذي يعد أحد أكثر المنصات الخالية من الكربون في العالم، والذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أنه في عام 2024، أنتج القطاع أزيد من 700 ألف مركبة مدعوما بمنظومة قوية تضم أكثر من 260 موردا وبمعدل اندماج محلي يبلغ 67 في المائة، ويوظف أكثر من 180 ألف شخص، مبرزا أن هذا القطاع يمثل حوالي 25 في المائة من إجمالي صادرات المغرب، ويتوقع بلوغ مليون عربة سنويا خلال سنة 2025.

كما يسلط المغرب الضوء على استكمال مشروع “تسريع النجاعة الطاقية في الصناعة” بنجاح، والذي تم تنفيذه بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم من التعاون الألماني.

وأوضح الدبلوماسي أن المشروع ساعد، منذ إطلاقه سنة 2022، أكثر من 70 مقاولة صناعية مغربية على تبني تقنيات منخفضة الكربون، ومكن من تكوين 66 مزودا وطنيا بالخدمات، والاقتصاد في الطاقة من خلال تجنب أكثر من 18 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا.

وفي الختام، جدد الدبلوماسي دعم المغرب لمهام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

و م ع