تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حكامة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيعها على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقا لإنعاش سوق الأوراق المالية الأوروبية البالغة قيمتها 1,2 تريليون يورو، والمدعوة للاضطلاع بدور رئيسي في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.
وحسب المصدر ذاته، فإن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وزعت مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك، بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف "إي.إي.إي" التي تمت إضافتها إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل.
وتضمنت الوثيقة أيضا الخصومات أو الخصم على القيم السوقية، المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانا، عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية.
وأوصت السلطات المالية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول، وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.