البنوك السعودية تحقق أقوى أرباح فصلية خلال عقدين

واصلت البنوك السعودية تحقيق أداء فصلي قياسي، مفتتحة عام 2025 بأعلى أرباح فصلية ت سجل منذ أكثر من عقدين، في مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامنا مع التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، رغم الاضطرابات العالمية.

وبلغت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 22.3 مليار ريال (5.94 مليار دولار) بنمو قدره 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة عن أرباح الربع السابق والتي بلغت 20.9 مليار ريال.

وفي صدارة هذا النمو، جاء مصرف الراجحي الذي شك ل المحرك الأكبر للأرباح، بعد أن ساهم بمفرده بنحو 41.5 في المئة من إجمالي النمو في أرباح البنوك. وارتفعت مساهمة المصرف في صافي أرباح القطاع إلى 26.5 في المئة، مقابل 23.6 في المئة في الربع الأول من 2024، مواصلا تعزيز موقعه كلاعب رئيسي في القطاع.

كما تصد ر “الراجحي” البنوك السعودية من حيث نسبة نمو الأرباح، والتي بلغت 34 في المئة على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه بنوك أخرى كبرى مثل البنك السعودي الأول، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والبلاد، والاستثمار، ومصرف الإنماء تراجعا في مساهمتها ضمن الأرباح المجمعة، رغم نمو أرباحها.

وتنسجم تقديرات بيوت الخبرة المالية، محليا ودوليا ، حول مستقبل البنوك السعودية، مع إجماع واسع بأن القطاع سيواصل أداءه القوي مدفوعا بمحركات هيكلية طويلة الأجل. بما يعزز الثقة في استقرار النظام المصرفي، ويؤكد جاهزيته لتمويل التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030.

وتأتي الطفرة الربحية الحالية في وقت تعتمد فيه البنوك السعودية بشكل متزايد على التمويل الخارجي، بعد أن أظهرت البيانات فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، ففي عام 2024، منحت البنوك قروضا بقيمة 371.8 مليار ريال (99.14 مليار دولار)، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال (58.37 مليار دولار) فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 152.9 مليار ريال (40.77 مليار دولار).

وستكون البنوك في طليعة القطاعات التي تقود نمو الأرباح في السوق السعودية خلال عام 2025، إلى جانب قطاعات الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لزيادة الكفاءة، وفقا لشركة الرياض المالية.

و م ع