مجلس المستشارين.. خبراء يبرزون المكاسب التي تحققت في مسار القضية الوطنية بفضل وجاهة الدبلوماسية المغربية

أبرز عدد من الخبراء، اليوم الاثنين خلال ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، المكاسب التي تحققت في مسار القضية الوطنية بفضل وجاهة الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الخبراء، خلال جلسة موضوعاتية حول “قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف”، ضمن برنامج عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن هذه القضية باتت تعرف تحولا نوعيا في مسارها الدبلوماسي، خصوصا في ظل تزايد دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي من قبل عدد من الدول والاعتراف بمغربية الصحراء.

ونو ه المتدخلون بالأدوار المتنامية للمؤسسات الوطنية، من برلمان، ومؤسسات وطنية، وهيئات حقوقية ومجتمع مدني في الدفاع عن القضية الوطنية على المستويين الإفريقي والدولي، سواء عبر التحرك داخل المنظمات الدولية أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

وفي هذا الإطار، أكد ادريس العوفير، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرارات الدبلوماسية السيادية التي تشكل اعترافا بمغربية الصحراء تتوافق مع جميع المعايير والممارسات الدبلوماسية لاسيما مع اتفاقية فيينا لسنة 1963، التي تحكم العلاقات القنصلية.

وأضاف السيد العوفير، في مداخلة له، أن الدعم الواضح لمغربية الصحراء، تجس د على المستوى الواقعي، في عقد لجان مشتركة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية الصديقة في كل من العيون والداخلة، إلى جانب الزيارات الاستكشافية الاقتصادية المنتظمة التي تقوم بها الوفود الأجنبية لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية.

وقال إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الاعترافات الملموسة بمغربية الصحراء، في إطار معالجتها لهذه القضية، مبرزا أن هذا التطور الهام يوضح أنه لا يمكن بلورة حل لقضية الصحراء المغربية إلا في إطار احترام السيادة الفعلية للمغرب ووحدته الترابية الكاملة.

وسجل أن المغرب ماض قدما وبخطى ثابتة في مسار إيجاد حل للقضية في إطار الاحترام التام لسيادته الترابية.

من جانبه، تناول الموساوي العجلاوي، الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المسار التاريخي الذي قطعته قضية الصحراء المغربية سواء على مستوى النقاش داخل الأمم المتحدة أو على مستوى قرارات مجلس الأمن.

وشدد الأكاديمي على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لتسوية هذا الملف، متكاملة وتدخل في إطار المشروعية الدولية.

بدورها، سجلت رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، أن مسار قضية الصحراء المغربية، يعرف تحولات حاسمة مدفوعة بنضج المبادرة المغربية.

وأبرزت، في هذا الإطار، أن المغرب انتقل من الدفاع إلى المبادرة، من خلال تقديم حل واقعي ينسجم مع المرجعيات الدولية والانخراط في هندسة دينامية استباقية أعادت ترتيب أولويات الملف دوليا.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الدويهي أن المقاربة الحقوقية شكلت رافعة أساسية لتعزيز حضور المغرب داخل آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى إشادة تقارير الأمم المتحدة المتكررة بـ “التفاعل البناء للمغرب”، والمجهودات التنموية بالصحراء.

بدوره، قال المحلل السياسي، سعيد التمسماني، أن الصحراء المغربية باتت منطقة جذب جيو-اقتصادي بفضل مشاريع كبرى من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وكذا من خلال المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب.

وأكد السيد التمسماني على ضرورة مأسسة العمل الدبلوماسي البرلماني، من خلال إحداث مجموعة برلمانية دائمة للدفاع عن الصحراء المغربية، تضم مختلف التمثيليات السياسية إلى جانب خبرات قانونية ودبلوماسية.

وسجل أن الهيئات البرلمانية القارية والدولية تشكل فضاءات استراتيجية ينبغي توسيع الحضور المغربي فيها وتوجيهها نحو اتخاذ مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، من أجل تعزيز دبلوماسية برلمانية استباقية.

و م ع