إصلاحات التشريع المغربي في مجال البيئة تترجم التزام المغرب بالمعايير الدولية وتعزز العدالة البيئية (السيد وهبي)

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الإصلاحات التي شهدها التشريع المغربي خلال السنوات الأخيرة في مجال البيئة، تترجم التزام المغرب بالمعايير الدولية، وتعزز العدالة البيئية كركن أساسي ضمن منظومة العدالة الشاملة.

واستعرض الوزير، في كلمة ألقتها باسمه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، خلال أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، المنظم من طرف اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تحت شعار “الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض”، أبرز هذه الإصلاحات و”خاصة القوانين المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، والمياه، والمحيطات، والنفايات، ومكافحة التغيرات المناخية”.

وأوضح أن الوزارة تضع القضايا البيئية ضمن أولوياتها، من خلال دعم تطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين، والانخراط في شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأكد السيد وهبي أن حماية البيئة لم تعد ترفا تشريعيا، بل باتت ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤوليتنا الجماعية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف أن “ما يثير قلقنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو أن القضايا البيئية بدأت تفقد موقعها ضمن أولويات الأجندة السياسية الدولية، في وقت يحتاج فيه الكوكب إلى قرارات حاسمة لا تحتمل التأجيل”، معتبرا أنه “لا يمكن تحقيق أمن طويل الأمد فوق أرض مهددة بالفناء، ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة، فالعدالة البيئية اليوم هي جزء لا يتجزأ من العدالة الشاملة”.

وأوضح أن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر تشكل فرصة لتقوية التعاون الدولي، وتبادل التجارب والخبرات، وإبراز المبادرات المغربية في مجال حماية البيئة، مشددا على أن “حماية البيئة ليست مسؤولية تقنية فقط، بل هي أيضا رهان أخلاقي وسياسي واختبار حقيقي لالتزامنا الجماعي بقيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يحتضنه مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، منصة دولية رفيعة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة سبل تعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، في ظل التحديات المناخية والبيئية المتسارعة التي يعرفها العالم.

ويتضمن هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، برنامجا علميا غنيا، مع تنظيم ندوات وورشات ولقاءات رفيعة المستوى، تتمحور حول قضايا محورية من بينها “الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي”، و”العدالة المناخية في قلب السياسات العمومية”، و”العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة”، و”تقوية القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الأزمات البيئية”.

و م ع