ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بالقاهرة

دعا محمد علي التازي رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري (عن الجانب المغربي)، اليوم الأحد بالقاهرة، إلى تأسيس تحالف اقتصادي مندمج ومستدام بين المغرب ومصر.

وقال محمد علي التازي، في افتتاح أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي انعقد بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين، “لسنا هنا لعقد صفقات سريعة أو مبادرات ظرفية، نحن هنا من أجل التأسيس لتحالف اقتصادي طويل النفس، يخلق فرص الشغل، وينقل المعرفة، ويرفع من تنافسية المنظومتين الصناعيتين للبلدين”.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري، خلال الملتقى الذي نظم تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة” في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية رفقة بعثة اقتصادية مغربية وازنة للقاهرة خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري، على ضرورة اعتماد مقاربة ملموسة، بعيدا عن الخطابات أو المجاملات الديبلوماسية، قائمة على أساس بناء مستقبل مشترك يقوم على الثقة والتكامل والتخطيط بعيد المدى.

وأبرز، بهذه المناسبة، أن المغرب ومصر، كل من موقعه الجغرافي، وبفضل البنيات التحتية المتطورة والرؤية الإصلاحية لقائدي البلدين، يمتلكان كل المقومات ليكونا قطبين اقتصاديين متكاملين في الصناعات الغذائية والدوائية، والطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيك، والقطاع المالي.

وقال السيد محمد علي التازي، في هذا السياق، ” نحن نرى أن مصر ليست فقط شريكا، بل منصة استراتيجية للانفتاح على أسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، كما أن المغرب هو البوابة الطبيعية نحو إفريقيا الغربية وأوروبا”.

وعبر عن الأمل في أن يشكل هذا المنتدى الاقتصادي بداية مسار مؤسس ومنظم، من خلال إطلاق برنامج مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بتمويل ثنائي ومرافقة تقنية متخصصة، وإحداث منصة رقمية مغربية – مصرية لتبادل الفرص وتحفيز التواصل القطاعي السلس بين الفاعلين الاقتصاديين، وتنظيم لقاءات نصف سنوية دورية بالتناوب بين البلدين لتقييم مدى التقدم وتنزيل المشاريع المتفق عليها.

وأضاف أن الرهان معقود على تفعيل مجلس الأعمال المغربي – المصري كمخاطب موحد للقطاع الخاص بهدف ضمان تنفيذ التوصيات ومواكبة الاستثمار.

كما أكد على ضرورة تفعيل كافة المقتضيات المنصوص عليها في إتفاقية أكادير، والتي تشكل إطارا إقليميا واعدا للتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وعلى رأسها المغرب ومصر، مشددا على أن من شأن تفعيل هذه الاتفاقية بشكل عملي وفعال أن يفتح آفاقا واسعة أمام الصادرات المغربية ويعزز تموقع منتوجات المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري عن تطلعه إلى إرساء نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر، نموذج يقوم على شراكة ناضجة، طويلة الأمد، مبنية على خلق القيمة المضافة المشتركة، وليس فقط على تبادل سلع أو خدمات، مشددا في هذا السياق على أن “التجارب الاقتصادية علمتنا أن العلاقات العابرة أو الإنتهازية لا تبني تنمية مستدامة”.

وشكل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، وكذا فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين.

وشهد الملتقى مشاركة رجال أعمال ومقاولات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة تشمل الفلاحة والصناعات الغذائية والسيارات ، الكهرباء والإلكترونيات والنسيج ومنتوجات البحر، الطاقة والطاقات المتجددة، صناعة الأدوية، والمواد الطبية والشبه طبية، ومواد التجميل، قطاع البناء …الخ.

وتم التأكيد خلال الملتقى الذي ترأسه السيدان عمر حجيرة وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على الإمكانيات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يمكنهما من الانفتاح على شراكات مع دول إفريقية أخرى.

و م ع