مثل وفد برلماني المملكة المغربية في أشغال اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية الذي استضافته الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال، يومي 28 و29 أبريل المنصرم بدكار.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن الوفد ضم في عضويته أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، عن مجلس المستشارين المستشارة البرلمانية، أمينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، وعن مجلس النواب، النائب حسن بن عمر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأبرز أن جدول أعمال هذا الاجتماع تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالفضاء الفرنكوفوني، حيث انصبت المناقشات على دراسة الأوضاع السياسية للدول الأعضاء في الجمعية، وكذا مسارات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وفي معرض مداخلتها، يضيف البلاغ، تناولت المستشارة البرلمانية، أمينة حمداني، “التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل، والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية من موقعها الجيو استراتيجي بهدف تحقيق السلم والاستقرار في هذه المنطقة”.
وفي ذات السياق، قدمت المستشارة عرضا مقتضبا حول “مبادرة الأطلسي” وهي المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين المنطقة من نافذة بحرية تعزز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن تسليط الضوء على مشروع أنبوب الغاز “إفريقيا الأطلسي” ، مبرزة أنها مشاريع تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب.
وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع، أجرى الوفد البرلماني سلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة، تم التركيز خلالها على تبادل وجهات النظر مع عدد من النواب السنغاليين، وشكلت فرصة لتعميق الحوار وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم السنغاليين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون البرلماني على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
و م ع