المغرب والأردن يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي والتكامل الاقتصادي

وق ع صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأربعاء بمادبا (35 كلم جنوب عمان)، مذكرة تفاهم، تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي في كل من المغرب والأردن، وتطوير التكامل بينهما في هذا المجال.
وتروم المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة المدن الأردنية عمر جويعد، تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك (المؤسساتية، والاستثمارية، والتدريبية، والتقنية، والتطويرية، والحكامة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات).
وتنص مذكرة التعاون، التي حضر حفل توقيعها على الخصوص سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف والمدير العام لقطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير محمد علي بنسودة ومدير قطب التعاون والشؤون الدولية بالصندوق عدنان الفاسي، على تشجيع تبادل المعلومات والخبرات، وإعداد الاستشارات من أجل إنجاز دراسات مشاريع مشتركة ومتوافق عليها بين الطرفين في مجال تطوير المشاريع الاستثمارية والتكاملية في القطاع الصناعي والتنموي.
كما تنص على تنظيم فعاليات وأوراش عمل ولقاءات دورية، لتعزيز التنسيق، وتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة خلال المنتديات المحلية والدولية، ودعم وتطوير الموارد البشرية، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والتجارب الميدانية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين المختصين والخبراء، مما يساهم في تعزيز مهارات وكفاءات المستخدمين لدى المؤسستين.
وبموجب هذه المذكرة، يقوم الطرفان بالتنسيق وإعداد دراسات ميدانية لتحقيق التحول الرقمي في عملياتهما لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية، وكذا تبادل المعلومات لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية داخل المدن الصناعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد سفير إن التوقيع على هذه المذكرة، يندرج ضمن “التفعيل العملي لشراكة استراتيجية، قائمة على ركائز وأسس راسخة، تعكس عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتسعى إلى إرساء نموذج متقدم للتعاون التقني والمؤسساتي بما يحقق مصالحنا المشتركة”.
وأضاف أن هذه المذكرة تشكل خطوة جوهرية في سبيل تعزيز التكامل، وترسيخ روابط التعاون الثنائي، “الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في إنجاح المشاريع المشتركة، وتطوير القدرات المؤسساتية، وتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية” في كلا البلدين.
وأشار إلى انخراط صندوق الإيداع والتدبير في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والجهوية للمملكة المغربية، “مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه في بناء الاقتصاد الوطني”.
في هذا السياق، ذكر السيد سفير بأن الصندوق، شارك على مدى العقود الماضية، بشكل بارز في مختلف المشاريع الكبرى بالمغرب، وإرساء أولى الآليات الاقتصادية والمالية الوطنية، وتطوير البنى التحتية الأساسية في مختلف مناطق البلاد، خاصة في قطاعات الإسكان والصناعة والسياحة.
ولفت ، في هذا الصدد، إلى قيام المجموعة بإنشاء 25 منطقة نشاط، تضم مناطق صناعية، ومناطق تسريع صناعية وأقطاب فلاحية ومناطق سياحية، وكذلك فضاءات حرة، والتي بفضلها تم خلق حوالي 120 ألف منصب شغل، وإعطاء دفعة قوية لمجالات عدة ، منها على وجه الخصوص، مجال صناعة السيارات و الطائرات.
ومن جهته، أبرز المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية أهمية هذه المذكرة في تطوير جسور التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، من خلال الفرص والآفاق الاستثمارية التي ستفتحها، استنادا إلى الإطار الاقتصادي والتجاري الذي يؤطر علاقات المغرب والأردن.
وذكر بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين، والتي تحظى برعاية سامية من قبل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي يتوفر عليها المغرب باعتباره بوابة نحو أوربا وإفريقيا.
واستعرض تجربة الشركة الأردنية في تطوير مشاريع اقتصادية كبيرة، ذات مردودية تنموية على البلاد من خلال بناء 10 مدن صناعية بمختلف مناطق المملكة الهاشمية، تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية ، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية، وتنويعها لتشمل الخدمات البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وأكد التزام الشركة بتنفيذ مضامين هذه المذكرة في مختلف مجالات التعاون المسطرة بين المؤسستين، على أساس برنامج عمل وأنشطة محددة، ومتابعة منتظمة.
وتتولى شركة المدن الصناعية الأردنية، التي تأسست سنة 1980، مسؤولة إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية بالمملكة الأردنية. وتضم هذه الأخيرة المئات من الشركات الصناعية والعلامات التجارية العالمية التي تصنع منتجاتها، وتصل إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكان صندوق الإيداع والتدبير قد وقع أمس الثلاثاء بعمان، على مذكرتي تفاهم للتعاون مع كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.