أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية ..

أشارت (ليبرتي) الجزائرية  الى أنه وقبل أكثر من شهر بقليل من موعد الانتخابات المحلية في 27 نونبر ، لا تخفي العديد من الأحزاب استيائها وغضبها من التعامل مع ملفات مرشحيهم.

ولا تتردد هذه الأحزاب، في ظل الظروف التي يجري فيها التحضير للانتخابات ، وبصوت شبه خافت، من في التلويح بالتهديد باحتمال الانسحاب عندما تغرق الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (آني) في الصمت.

وترى الصحيفة ، أن أحزابا سياسية قد صعدت، مؤخرا، منها، وليس آخرها، حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، ، بعبارات قوية ، رفض عدد من ملفات المرشحين في القوائم التي اودعوها.

وبحسب الصحيفة ، فإن الحزبين يوجهان أصابع الاتهام بشكل خاص إلى “المقاربة الأمنية” في اختيار المرشحين للانتخابات المحلية واستنكار “الاستثناءات غير المبررة” لكثير من المتنافسين.

وأكدت أن حزب حركة مجتمع السلم لا يتردد في الحديث عن ما أسماه ب”مجزرة” طالت لوائحه، في حين تتهم جبهة القوى الاشتراكية السلطات باستهداف المرشحين “الأكثر وزنا وتنافسية”.

وأشارت الى أن حزب حركة مجتمع السلم سجل أيضا استبعاد شخصيات “تنافسية” من بين مرشحيه ، في حين يتهم جبهة القوى الاشتراكية (آني) بتقديم تقارير أولية للأجهزة الأمنية بشكل كامل دون أدلة ملموسة وفي غياب نهائي لقرارات قضائية .

وأبرزت أن حركة مجتمع السلم تصعد بالقول متحدثة عن “تدبير” من قبل الهيئة التي تتميز ب” ممارسات سلطوية مفتى بها من أعلى، والتي لا وجود لها أي نص قانوني”.

وذكرت أنه وبالرغم من مشاركة هذين الحزبين السياسيين في انتخابات 27 نونبر ، قررت أحزاب سياسية أخرى مقاطعة هذا الاستحقاق .

وخلصت الى أن 14 حزبا سياسيا قد اشتكت، بالفعل، من الاستعدادات للانتخابات المحلية من خلال الطعن في “الأحكام الانتقالية” الواردة في قانون الانتخابات والتي تتطلب، شروطا كبيرة لترشيح جديد للانتخابات المحلية.

وفي سياق آخر تحدثت (الشروق) عن ملف ضحايا شركات التأمين بالجزائر.

وأوضحت أن ما يقارب 1.3 مليون ملف لضحايا حوادث المرور وأصحاب ملفات القروض والحرائق والكوارث الطبيعية والتعويضات الفلاحية، تتكدس في أدراج شركات التأمين التي ينتظر أن توقع تعويضات لفائدة زبائنها تصل قيمتها 8700 مليار سنتيم.

وهذا، تضيف الصحيفة، في الوقت الذي لا يزال رقم أعمال تأمين السيارات يشهد انخفاضا من سنة إلى أخرى نتيجة استمرار تجميد الاستيراد ووقف نشاط مصانع التركيب، حيث تكب دت شركات التأمين نتيجة لذلك خسارة عادلت 79 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر.

وقالت إن تراجع رقم أعمال تأمين السيارات، التي تمثل 51 من محفظة التأمين عن الأخطار، إلى سحب ضريبة التلوث من شركات التأمين ووقف نشاط استيراد المركبات الجديدة وغلق غرف العرض والبيع ووقف نشاط مصانع التركيب .

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء