اهتمامات الصحف التونسية ..

اهتمت الصحف التونسية اليوم الجمعة بعدد من المواضيع منها تطورات المشهد السياسي

أشارت (الصحافة اليوم) في افتتاحيتها الى أن جلسة للبرلمان الأوروبي، التي خصصها لتونس، وأبرزت أن اللائحة التي صوت عليها تضم أربعة عشر نقطة لا تختلف عما ورد في دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي والذي جمعته مكالمة هاتفية بالرئيس قيس سعيد دعاه من خلالها الى وضع رزنامة بعناوين واضحة من أجل العودة الى النظام الدستوري وبالتالي الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بما في ذلك الحقوق والحريات والفصل بين السلطات.

وكتبت الصحيفة أن التونسيين يدركون، ويدرك الرئيس قيس سعيد، بل كل العالم يدرك أنه لم يعد ممكنا، بل يستحيل العودة الى ما قبل 25 يوليوز (…) وقد استقبل التونسيون حراك 25 يوليوز بترحاب بدل مزاجهم الكئيب وقد تحولت كل الاجراءات من بعده الى أمر واقع جديد بعد مناقشات دستورية أفرغت الفصل 80 من محتواه الى أن أعلن الرئيس عن الأمر 117 الذي أخذ بمقتضاه كل السلطات بين يديه ثم أنهى هذه الخطوات بالتشكيل الحكومي وعلى رأسه السيدة نجلاء بودن ليترك بعد ذلك مساحات فارغة تحرك عليها خصومه ودخلت منها المنظمات والهيئات الدولية المنزعجة من حكم قيس سعيد .

وقال صاحب الافتتاحية إنها ذات المساحات التي تحرك عليها الكونغرس الأمريكي ومن بعده الاتحاد الأوروبي. وكان بإمكان الرئيس أن ينهي كل هذه المزايدات وكل هذه الضغوط والتدخلات بأن يعلن ـ فقط ـ عن تسقيف زمني واضح للتدابير الاستثنائية فكل العالم يعرف متى بدأت، لكن لا أحد يعلم متى تنتهي خاصة وأنها مشتبكة بحكومة نجلاء بودن، فزمن التدابير هو ذاته زمن حكومة بودن التي تنتهي بنهايته وهذا أمر مزعج لا لأمريكا وأوروبا فقط، وإنما لحكومة بودن و شركائها المحليين والدوليين والهياكل والمؤسسات الدولية المالية التي يزعجها التعامل مع حكومة لا أحد يدري متى ينتهي عمرها وهي المرتبطة بتدابير استثنائية مؤقتة.

وفي ذات الساق كتبت (المغرب) تحت عنوان “على هامش الضغوطات الأجنبية المتزايدة على بلادنا : أي سياسة خارجية لتونس ؟”، قائلة إن أضحت تونس منذ 25 يوليوز الماضي موضع اهتمام دولي بين مساند أو متفهم للتدابير الاستثنائية ، ومنشغل بمآلات هذا الوضع الجديد، وهل أن تونس ستبقى في سياق الانتقال الديمقراطي أم أنها ستحيد عنه..؟

واسترسلت أنه وأمام هذا الضغط المتزايد،خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودوله بقيت دبلوماسيتنا في رد الفعل وهي تتأرجح الآن بين فكرتين أساسيتين ” التأكيد على السيادة الوطنية ورفض كل تدخل في شؤوننا الداخلية والتعهد بأن التدابير الاستثنائية إن هي إلا أفضل الطرق وأضمنها لاستئناف الانتقال الديمقراطي على أسس سليمة، وفي الأثناء أصبحنا لا ندرك تماما ماهي العناصر الأساسية للسياسة الخارجية التونسية؟وماهي الصورة التي نريد إعطاءها عن أنفسنا” .

وبعد التذكير بالثوابت الديبلوماسية التونسية، سجل كاتب المقال أنه “لا وجود لمقدسات في السياسة، وفي السياسة الخارجية على وجه الخصوص..الأساسي في كل هذا هو المصالح الآنية والاستراتيجية لتونس و للتونسيين وتقييم عقلاني للأرباح وللمخاطر في كل اختيار، والسعي دوما إلى تحسين شروط التفاوض والتعامل مع كل الدول والمجموعات الإقليمية، ولكن الخطر هنا هو أن ننخرط في تحالفات دولية أو في محاور إقليمية أخذا بعين الاعتبار فقط المصلحة السياسية لأهل الحكم اليوم والخروج مما يسمى بنادي الدول الديمقراطية الى ناد جديد تهمين عليه النظم التسلطية ..

أما (بزنيس نيوز) فذكرت بدعوة حركة النهضة، في بيان لها، وضع حد للحالة الإستثنائية و التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة ، مشددة على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية.

ودعت الحركة الى استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية ، مستنكرة ما وصفته ب” التعتيم الإعلامي” حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021.

وقالت الصحيفة نقلا عن البلاغ إن حركة النهضة نبهت من خطورة “خطابات التخوين والت شويه التي طالت عددا من الشخصيات رموز الإنتقال الديمقراطي (…)”.

من جهتها اهتمت (الشروق) بالباروميتر السياسي لشهر أكتوبر ، أنجزته مؤسسة (سيغما كونساي ) بالتعاون مع جريدة (المغرب) والذي أظهر ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بنسبة 74.3 بالمائة.

وأبرزت أن “البارومتر” السياسي أظهر ارتفاع نسبة الثقة في رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بـ77 بالمائة محرزا تقدما بأربعة نقاط مقارنة بالشهر الماضي تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بنسبة 51 بالمائة من العينة المستجيبة .

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء