بين 29.5 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية في عام 2021، يشمل الجزء الأكبر منها الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل. وبعد الانتقادات الموجهة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والتي أكدت أنها يجب أن تكون معززة بدراسات أولية، فإن هذه الإعفاءات ارتفعت بنسبة 6 في المئة خلال عام 2021. وأوضح تقرير النفقات الجبائية، الملحق بمشروع قانون المالية 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى النمو في النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع التي سجلت، على التوالي، 839 مليون و814 مليون درهم. ويظل التخفيض المنشود في الإعفاءات الضريبية بعيدا نسبيا عن التحقق، وسيستغرق بالتأكيد بعض الوقت، خاصة مع الأزمة وتأثيرها على العديد من الأنشطة .
المصدر : ليكونوميست