معهد التمويل الدولي : الاقتصاد القطري سيشهد انتعاشا قويا في 2021 و2022

توقع معهد التمويل الدولي ، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشا قويا مع فوائض مالية كبرى خلال عامي 2021 و2022 ، وذلك على وقع الارتفاع القياسي في أسعار النفط التي تدور حاليا حول مستويات تفوق 80 دولارا للبرميل .

كما يرى المعهد في تقرير له نشرته اليوم صحيفة “الوطن ” ، أن هذا الانتعاش في قطر ، سيتحقق على اثر التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ، لتصبح أكثر مرونة وقدرة على استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مبرزا أن مشروع توسعة حقل الشمال ، يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة نمو الاقتصاد القطري حتى في مرحلة ما بعد مونديال 2022 الذي ستحتضنه قطر.

وتباشر شركة ” قطر غاز ” ، تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن “قطر للطاقة” ، الذي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، وتستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، أما الثانية فتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال ، إضافة إلى حوالي 20 طنا من الهيليوم النقي يوميا ، فيما تمضي أشغال المرحلة الأولى للمشروع قدما ، وفي المقابل فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027.

وأضاف معهد التمويل الدولي ، أن قطر عززت من دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية، كما رفعت من سقف ملكية الأجانب في حزمة من القطاعات ، بالتزامن مع مرونة وانفتاح أكبر في القطاع السياحي ، علاوة على السماح للأجانب بتملك العقارات ، وهي الخطوة التي ستزيد من الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج أو من قبل المقيمين في قطر في القطاع العقاري.

من جهة أخرى توقعت مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” العالمية، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مستوى 171 مليار دولار في عام 2021 ، على أن يرتفع إلى 181 مليار دولار في عام 2022 ، ويواصل الصعود إلى 187 مليار دولار في عام 2023 ، وصولا إلى 195 مليار دولار ، و203 مليارات دولار في عامي 2024 و2025 على التوالي .

وأشارت المؤسسة إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر ستصل إلى 61.07 ألف دولار في عام 2021 ، على أن ترتفع إلى 64.24 ألف دولار في عام 2022 ، وصولا إلى نحو 66.31 ألف دولار في 2023 ، و68.92 ألف دولار بحلول 2024 ، و71.52 ألف دولار بحلول عام 2025.

ورجحت مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” ، تحقيق دولة قطر لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 2.7 في المائة في عام 2021 و3.9 في المائة في عام 2022 ، فيما يعزز ارتفاع أسعار الطاقة من التوقعات باستمرار الموازنة في تحقيق فائض مالي خلال السنة المالية الحالية .

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء