أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس ببالي بأندونيسيا، أن تنسيق السياسات العمومية أمر أساسي من أجل التدبير الجيد للموارد المائية.
وقال السيد بركة خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تم تنظيمها في اطار برنامج المنتدى العالمي العاشر للماء المنعقد حاليا ببالي “أدعو إلى التفكير في كيفية مواءمة سياساتنا العمومية لضمان تدبير فعال ومندمج ومتناسق للموارد المائية، مع المساهمة في التنمية المستدامة لبلداننا”.
وأوضح أنه طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينفذ المغرب سياسات مندمجة لفائدة التدبير المستدام للماء، والفلاحة المرنة في مواجهة التغيرات المناخية، وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، والولوج العادل للماء الصالح للشرب لجميع المواطنين.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي تعمل بالكامل بمزرعة الرياح لإنتاج المياه بأسعار مناسبة.
وأبرز السيد بركة أن عدم التوافق في السياسات القطاعية يمكن أن يسبب تناقضات في برامج ومشاريع تنمية الموارد المائية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة، من قبيل هدر الموارد المائية والإفراط في استغلال المياه الجوفية.
وأضاف أن عدم التوافق يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، لأن الفلاحة والماء يرتبطان بشكل وثيق.
وقال الوزير “عندما لا تكون السياسات المائية والفلاحية متوافقتين، يؤدي ذلك لاستخدام غير ناجع للماء، وتدهور للأراضي، مما قد ينتج عنه اختلال الأمن الغذائي خاصة في المناطق الهشة”.
وشدد السيد بركة على أن الآثار البيئية الناجمة عن عدم التوافق بين سياسات الماء والغذاء والطاقة قد تكون في بعض الأحيان لا رجعة فيها.
وأضاف خلال هذه الجلسة التي قاربت موضوع “المناخ-الماء-الطاقة-الغذاء-البيئة-نظام النظم” انه “حان الوقت للانتقال من الانقسام إلى التوافق، ومن العزلة إلى التعاون”.
وسلط المشاركون في هذه الجلسة الضوء على أهمية المقاربة النظامية لتدبير الماء، واستكشفاء أوجه التعاضد بين الماء، والطاقة، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وتعرف الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنظمة من طرف المجلس العالمي للماء والحكومة الأندونيسية مشاركة حوالي 30 ألف شخص من 172 بلدا.
و م ع