نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2024.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وقدم رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، عبد المطلب برادة، في كلمة خلال اللقاء، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.
بهذا الخصوص أوضح أن المرسوم جاء بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا في تعاملاتهم التجارية بالعملات الأجنبية.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والخدمات، عبد الحميد الحسيسن، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية الانتدابية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل انجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وجرى اللقاء بحضور أعضاء ومنتسبي الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وعدد من المسؤولين عن العمليات التجارية بالمقاولات المستقرة ووكالات التعشير والشركات النشطة في التجارة الخارجية ومكاتب صرف العملات.
و م ع