دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
جاء ذلك، في دورية وجهها بنشعبون، إلى الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بخصوص إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية، في دورية الى المؤسسات والمقاولات العمومية، بـ”ترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط”، مشددا على ضرورة “ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية”.
وأكدت الدورية، أنه سيتم حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها، مع الحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعية في المقابل إلى “التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.
المصدر : وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.